أفاد التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن قطاع التأمينات شهد تحسنا في مردوديته خلال سنة 2021، بعد ارتفاع ناتجه الصافي بنسبة 35 في المائة إلى 3,9 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن التحسن شمل كلا من النتيجة التقنية (زائد 0,8 مليار درهم) والنتيجة غير التقنية (زائد 0,3 مليار درهم)، مبرزا أن فرعي تأمينات الحياة والتأمينات غير تأمينات الحياة سجلا ارتفاعا في النتيجة التقنية بـ30,9 و16,8 في المائة على التوالي.
وأورد التقرير أن هذا الارتفاع يعزى إلى تأثير ارتفاع الرصيد المالي بنسبة 64,7 في المائة وانخفاض هامش الاستغلال بنسبة 23,3 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع معدل الخسارة في تأمينات السيارات، وكذا تراجع رصيد إعادة التأمين بنسبة 86,6 في المائة على حساب شركات التأمين.
وبإدراج معيدي التأمين الحصريين، فقد بلغت النتيجة الصافية 4,2 مليار درهم، بنمو نسبته 31,4 في المائة مقارنة بسنة 2020.
ومكن ارتفاع الناتج الصافي بنسبة 35 في المائة إضافة إلى زيادة أقل أهمية في الرأسمال السهمي بنسبة 2,9 في المائة من رفع معدل العوائد على حقوق المساهمين بنسبة 9,5 في المائة، أي بمعدل قريب من ذاك المسجل قبل الأزمة الصحية.