أفاد مصادر صحفية، بأن المدعي العام بمدينة فالنسيا شرقي إسبانيا، أحال الى المحكمة المحلية شكوى تقدم بها المحامي المغربي مراد عجوطي ضد “اعتداء أفراد ينتمون لجبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية، بعد ثبوت ما يفيد وجود فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي”.
وأوضحت مراسلة المدعي العام الإسباني أن الوقائع تكشف احتمال وجود « جريمة تمس الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها الدستور »، مطالبا محكمة التحقيق ببدء الإجراءات المناسبة بغية التحقق من جميع تفاصيل القضية.
وطالب المحامي بهيئة الدار البيضاء بالشروع في إجراءات القبض على المعنيين بالتخريب، بسبب ما يشكله الأمر من خرق للقانون الدبلوماسي الدولي، وخاصة المادتين 605 و606، اللتين تعاقبان على وجه التحديد الهجمات على المرافق الدبلوماسية والقنصلية.
وكانت المملكة الإسبانية قد عبرت عن إدانتها بشكل قاطع لأي عمل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تعتبر طرفا فيها وتؤيدها بشدة.
وأضاف البيان أنه « ينبغي على إسبانيا المضي في توضيح الحقائق ومواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها ».
وتمكن المناصرون لجبهة البوليساريو، حينها، من الوصول إلى أسوار القنصلية المغربية وإنزال العلم المغربي من أجل وضع علم البولساريو، وهو ما اعتبره المغرب « انتهاكا لحرمة وسلامة المقر القنصلي ».
وأشارت الخارجية الإسبانية، بعد الحادث إلى أنه “لا يمكن للحق في الاحتجاج أن يتحول إلى أعمال غير قانونية، مثل المحاولة التي ارتكبت ضد مقر القنصلية المغربية في بلنسية، التي تعد انتهاكا واضحا للتشريعات الدولية”.