فتحت أمس الأحد، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لنائب برلماني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير وإستعماله.
بعدما تقدمت مؤسسة بنكية وطنية بشكاية تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية وإستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي قد جرى توقيف المشتبه فيه.
شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد 19 مشكوك في صحتها وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي هذا ما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة.
فإن الأمر يتعلق بنائب برلماني ينتمي لحزب الإتحاد الدستوري حيث جرى توقيفه بضيعته المتواجدة غرب مدينة سطات.
و تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إرتكابها.