تابعت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء سطات الجدل الذي أثاره تسريب مسودة مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة وما واكب ذلك من ردود أفعال.
وجاء في بلاغ للكتابة الجهوية للحزب بالبيضاء توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه وإن الكتابة الجهوية إذ تقف على أجواء التضامن والتلاحم الوطني النابع من القيم الوطنية الصادقة والحقة، فإنها تحيي شجاعة وفعالية الاجراءات الكبيرة التي اتخدت بسرعة وبنجاح لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 حماية للوطن و المواطنين.
ويضيف البلاغ وإنها تؤكد أن افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية الحساسة والدقيقة التي تجتازها بلادنا بسبب هذا الوباء دليل على كون القائمين وراءه والمحركين لخيوطه لهم أهداف أخرى بعيدة عن روح الاجماع والتلاحم والتضامن الذي أبان عنه المغرب ملكا وشعبا لمواجهة هذا الوباء.
واستطرد البلاغ إن الكتابة الجهوية تذكر كذلك على أنه لئن كان الحق في الحصول على المعلومة واطلاع الرأي العام بكل ما يتم إعداده من مشاريع وقرارات مضمون دستوريا ومؤطر قانونا فإن ذلك لا يكون عن طريق التسريب و التغليط والتملص من المسؤولية ومحاولة إلصاقها بطرف آخر.
و ان الكتابة الجهوية لا حاجة لها للتذكير بان ما تحقق في المغرب من مكتسبات حقوقية و سياسية و التي تم تكريسها دستوريا بموجب دستور 2011 كان بفضل نضالات و تضحيات جسام قدم خلالها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جيشا من المناضلين الذين ضحوا بارواحهم و انفسهم دفاعا عن الوطن و عن الحرية و الحقوق.
و ان الكتابة الجهوية انطلاقا من المرجعة الحقوقية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و ما تقوم عليه قيمه و مبادئه و ما قدمه دفاعا عن حق المغاربة في الحرية فانها :
- تستنكر ما تضمنته المسودة المسربة من مشروق القانون 22.20 من مس خطير بالحقوق و الحريات و على راسها حرية التعبير (خصوصا المادتين 14 و 15 منه) و المنافية للدستور (خصوصا الفصول 25 – 26 – 27 و 28 منه) و المتعارضة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و المتعلقة بالحقوق و الحريات معتبرة ان اقرار مثل هذه المقتضيات يعتبر انتكاسة و ردة حقوقية و هي من قبيل الرجوع الى الظهير المشؤوم المعروف بظهير كل ما من شانه،
- تستنكر و تشجب افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا معتبرة ان من يقف وراء ذلك يضمر نوايا و اهذاف مصلحية ضيقة تتعارض مع الاجماع و التلاحم و التضامن الوطني في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا،
- تدعو الى السحب الفوري لمشروع هذا القانون من اي تداول رسمي و فتح نقاش وطني و مشاورات واسعة بخصوص القضايا التي طرحها مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان و الصحافة و النشر مع التاكيد على رفض اي تراجع عن المكتسبات الحقوقية في مجال النشر و التعبير،
- تذكر ان اساس التشريع هو المصلحة العامة و خدمة المواطن المغربي و أنها ترفض بشكل مطلق وضع تشريع يزج بمواطنين بالسجن خدمة لمصالح اقتصادية ضيقة بسبب انتقادهم لمنتوج او سلعة او خدمة،
- تدعو الاتحاديات و الاتحاديين الى الالتفاف حول حزبهم و التصدي بحزم لكل من يحاول تشويه صورته متسلحين في ذلك بقيمه و مبادئه و ما قدمه من تضحيات جسام.