أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.
وذكر الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب يجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
ومن المرتقب أن يعتمد هذا القانون على تجارب بنوك مركزية عدة، إضافة دعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسيولي أهمية لمكافحة استعمال العملات المشفرة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان المغرب منع التداول في العملات المشفرة سنة 2017 ببلاغ صادر عن ثلاث هيئات رسمية (بنك المغرب ومكتب الصرف والهيئة المغربية لسوق الرساميل)، وأعاد التأكيد على ذلك في أبريل المنصرم، لكن ذلك لم يمنع عدداً من المواطنين من التداول فيها.