أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن ممارسة أقراص الصباغة، المعروفة بـ (الجوطون)، بجميع أشكالها، وأي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة ممنوعة “منعا كليا”.
وكشف الوزير، خلال لقاء مع الفاعلين في هذا القطاع، أن مهنيي وصناع صباغة المباني لديهم مهلة تمتد إلى غاية 30 أبريل المقبل، لسحب أي نوع من “أقراص الصباغة” بشكل نهائي من السوق جميع أشكال “الجوطون” (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع QR code…)، علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء كان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.
وبهذا الخصوص، أكد مولاي حفيظ العلمي أن الوزارة أحدثت، بالموازاة مع ذلك، منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.
وتابع المسوول الحكومي، أنه “من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة. هذه الممارسة التي تؤدي إلى رفع الأسعار تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة”.
وأضاف قائلا “لا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل قرص صباغة (جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها، والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم، إلا الحرفي الصبّاغ، باعتبار أن سعر الوعاء يتحمله المستهلك بالكامل”.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر الوزير بأن هذه الممارسة يجرمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن “صنع العُملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم”.