أفادت لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.027.8 مليارات درهم، خلال النصف الأول من سنة 2022، بارتفاع سنوي نسبته 4 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 876.7 مليارات درهم، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 151.1 مليار درهم.
وتعكس الزيادة السنوية بنسبة 6 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، أساسا، ارتفاعات بنسبة 11 في المائة في تسهيلات الخزينة، وبدرجة أقل قروض التجهيز بنسبة 1.4 في المائة؛ فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 2 في المائة.
من جهة أخرى، أبرزت لوحة القيادة أن بحث الظرفية لبنك المغرب أظهر أن الولوج إلى التمويل، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، اعتبرته 82 في المائة من المقاولات الصناعية “عاديا”، و11 في المائة اعتبرته “مريحا”، مع تكلفة ائتمان مستقرة.
ووفق نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الفصل الأول من سنة 2022 فقد تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وبحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير، سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا أو الصغرى أو المتوسطة، وكذا المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل انخفاضا على مستوى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والكبرى، وكذا على مستوى جميع أهداف القروض.
وفي الفصل الثاني من سنة 2022، سجلت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة ارتفاعا بنسبة 4.05 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد استقرت في 3.79 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وفي 4.82 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 3.6 في المائة، ما يعكس بشكل أساسي ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة في قروض الإسكان.
أما التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل “مرابحة عقارية”، فواصل نموه ليستقر عند 17.4 مليارات درهم، بعد 14 مليار درهم قبل سنة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2022، أعلنت البنوك عدم تغيير معايير منح قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية. أما بالنسبة للطلب فقد شهد ارتفاع القروض الاستهلاكية، وانخفاض قروض السكن.
وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر فقد بلغت في الفصل الثاني من سنة 2022 نسبة 4.19 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6.32 في المائة للقروض الاستهلاكية.