رغم الرفض الذي أبدته هيئة الأطباء بالمغرب أمام رفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمملكة، صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع مجموعة من الشروط أمام الأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب؛ منها وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة خالد أيت الطالب خلال تقديمه لمشروع القانون المذكور بالبرلمان، أن الأمر يتعلق بالتأسيس لمنظومة صحية متكاملة تكون في تطلعات المواطنين وقادرة على مواكبة ورش الحماية الاجتماعية, أن التصويت عليه سيمكن البلاد من التوفر على إطار قانوني يضمن استقطاب الموارد البشرية الطبية وتقوية القدرات العلاجية للمنظومة الصحية وتحفيز الاستثمارات والكفاءات الأجنبية، والمساهمة في خلق فضاء يتسم بالمنافسة الإيجابية وبنقل وتقاسم الخبرات وتوفير الظروف الملائمة للكفاءات المغربية.