تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأعطى موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، همَّت تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35 بالمائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بـ:
– خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛
– رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛
– رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛
– أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛
– وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛
– عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛
– أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛
– رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛
– واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
كما همَّت هذه التعيينات – يضيف البلاغ- سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 بالمائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وتابع البلاغ أن المجلس إذ يهنئ المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، ويحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الاجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، يؤكد أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.
وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83 بالمائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.
وسجل البلاغ أنه يتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 بالمائة من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.
وأشار البلاغ من جهة أخرى، إلى أن التعيينات خلال نفس المدة همَّت ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.
وأبرز البلاغ أنه بإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 بالمائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.
وخلص بلاغ المجلس إلى أنه إذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020. وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة. وهو موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.