أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، في حوار خص به وكالة أوروبا، أنه يتعين على أوروبا، في علاقتها مع الجوار الجنوبي للحوض المتوسطي، الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ.
وتعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بسحب المغرب من القائمة الرمادية للضرائب، سجل الوزير أن المملكة اعتبرت منذ البداية، أن الحوار ينبغي أن يشكل أساسا لتدبير الملفات الحساسة بين الشريكين، وأن الاتحاد الأوروبي، عبر هذا النوع من القوائم، يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الشراكة من منظورها الشامل.
وأوضح أن « الاتحاد الأوروبي ليس بمقدوره وضع معايير معينة والقول إننا نستخدمها بالنسبة لجزر كايمان، فنحن نستخدمها للمغرب »، مشيرا إلى أنه « إذا كان الجوار الجنوبي مهما، فلا ينبغي أن يتحمل عواقب القرارات المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي ».
وبالنسبة للسيد بوريطة، فإن « دول جنوب المتوسط، ينبغي إشراكها، ليس في القرار، ولكن على الأقل في التفكير »، لافتا إلى أن « المغرب طلب من الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ، والدخول في منطق التشاور حيث يستوعب كل واحد انشغالات الآخر، قصد التوصل إلى حلول بوسعها تلبية مصالح أوروبا دون الإضرار بمصالح المغرب ».
وحسب الوزير، فإن المنطق نفسه يسري بالنسبة لتدبير ملف الهجرة.
وأشار إلى أن « كل نهج يسعى إلى العثور على الجناة عوض الحلول يعد سيئا. فالهجرة هي ظاهرة طبيعية بين الضفتين »، موضحا أن « المقاربة المعتمدة يتعين أن تكون منسقة من أجل إيجاد حل لتحدي مشترك، وليس لإلقاء اللوم ».
وبالنسبة للسيد بوريطة، فإن « الحل السهل هو الإلقاء بكل شيء على ظهر بلدان العبور، لأن تسوية منبع المشكل يبدو صعبا، ولأن هناك ضغطا سياسيا في بلدان الاستقبال، حتى أن لا أحد يريد خوض نقاش رصين وشفاف حول ظاهرة الهجرة. إذن، فإن اللوم المفرط لدول العبور هو مسار سيء ».
وأكد الوزير في هذا السياق، أن « المغرب يتحمل مسؤولياته، لكنه لن يلعب أبدا دور الدركي، لأن ذلك ليس وظيفته ولا من صميم قناعته ».
وأضاف السيد بوريطة أن المغرب « يعتبر بأن ظاهرة الهجرة مبالغ فيها لأسباب سياسوية بدلا من أن تكون موضوعية »، مبرزا أن « الأرقام تظهر بأن الهجرة الإفريقية نحو أوروبا تندرج في نطاق الأقلية: إنها أقل من شخص واحد من بين كل عشرة ».
وذكر أنه بتنسيق مع إسبانيا خصوصا، ينفذ المغرب عمليات لمكافحة شبكات التهريب التي لا توجد بالضرورة على هذه الضفة من الحوض المتوسطي.
وقال إن عدد الشبكات المفككة كبير، والجهد الأمني والمادي المبذول من طرف المغرب يتوخى أن تكون الطريق الغربية للهجرة هي الأقل استخداما، حتى لو كانت تعد أهم طريق مقارنة بالطريقين الوسطى والشرقية.
وبخصوص التواصل الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن سياسته الجديدة للجوار الجنوبي، أكد السيد بوريطة أن « الوباء يدعو الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى استشراف ما بعد كوفيد-19. وما بعد كوفيد-19، هو ليس فقط الجوار، بل إنه تعاون كلاسيكي، مثمر للغاية ».
واعتبر أن التواصل الأخير للمفوضية الأوروبية مهم من حيث توقيته ومجدد في مقاربته، منوها ببذل المفوض الأوروبي أوليفر فاريلي والاتحاد الأوروبي عموما، لجهد غايته التشاور مع البلدان المعنية قبل إتمام البيان، بينما « كنا نكتشف ذلك من خلال وسائل الإعلام ».
وسجل الوزير أن مضمون خطاب المفوضية الأوروبية « يدعمنا في النهج الشامل »، مذكرا بأن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا في يونيو 2019، على أربعة محاور للتعاون تعتبر اليوم على قدر كبير من الأهمية ».
وأضاف السيد بوريطة أنه في سبعة من بين المشاريع الإثنا عشر الرئيسية المقترحة، لاسيما صندوق محمد السادس للاستثمارات الإستراتيجية، الطاقات المتجددة، الفلاحة المستدامة، والحماية الاجتماعية، « يستشعر المغرب تقاطعا بين الأولويات الوطنية والأولويات التي يرغب الاتحاد الأوروبي منحها في علاقاته مع الجوار.
وفي معرض رده على سؤال حول « الدعوى المتكررة » لدى محكمة العدل الأوروبية ارتباطا باتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، أكد الوزير أن الأمر يتعلق أكثر بنوع من « حرب العصابات ».
وقال « إنها حرب عصابات وليست بإستراتيجية »، مشيرا إلى أنه « إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعليها أن تدرك بأن هذه الشراكة لها أعداؤها. الأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية ».