أكد محمد الدخيسي، والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني إن التحديات المستقبلية للمصالح الأمنية المغربية تكمن في التطور المطرد للجريمة العابرة للحدود التي أضحت تعتمد على تقنيات وتكنولوجيا جد متطورة لتنفيذ مشاريعها الإجرامية بعيدا عن مرأى المصالح الأمنية.
وأوضح والي أمن، خلال حواره مع مجلة الشرطة أن “التطور المطرد للجريمة العابرة للحدود يستوجب معه ضرورة الرفع المستمر من قدرات وجاهزية المصالح الميدانية والتقنية المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتمكينها من الوسائل والتقنيات الحديثة في البحث عن الجنائية ورصد وتتبع التهديدات “.
وكشف المدير المركزي للشرطة القضائية، “إن وباء كوفيد 19 من خلال الاجراءات التي تم اتخاذها من طرف دول العالم للحد من تفشيه من قبيل فرض الحجر الصحي الشامل والتي ساهمت في انخفاض الجريمة الكلاسيكية (الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات ) قد تعطي الانطباع لدى بعض المتتبعين للظاهرة الاجرامية أن الجريمة العابرة للحدود الوطنية قد تعيش فترة أزمة والحقيقة عكس ذلك “.
وأبرز الدخيسي خلال حديثه أن “هذا النوع من الجريمة المعروف بتنظيمه الهيكلي المتدرج وباستمرارية عمل أعضائه وفق نظام داخلي محدد له من الإمكانيات مايسمح له بابتكار واستغلال طرق ومسالك جديدة لتجاوز المراقبة الأمنية وتوسيع أنشطته الإجرامية”.