رسم تقرير قدمته المنظمة الجزائرية غير الحكومية “ريبوست إنترناشيونال”، مؤخرا، إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن جسامة القمع والانتهاكات المدنية والحريات العامة في الجزائر مع إفلات كامل من العقاب، معربا عن إدانته لنظام عسكري يهرب إلى الأمام ويضرب عرض الحائط الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير، الذي يقع في عدة صفحات، والذي كشفت عنه المنظمة وتناقلته وسائل الإعلام، أن “الوضع خطير، والطغمة العسكرية تحتقر الشعب وتتحدى كل الهيئات الدولية بتجاهل قراراتها ودعواتها للتعقل، وتنتهك حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة والمعاقين وتمس بالكرامة الإنسانية”.
وأكدت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن “هذه السلطة الاستبدادية تدفع، بقمعها ووحشيتها وانتهاكاتها، الشعب المسالم للرد بالعنف من أجل التصدي للقمع الدموي للجزائريين”، داعية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل عاجل و”اتخاذ تدابير رادعة لإجبار السلطات على احترام إرادة الشعب”.
وفي تقريرها، تنشر المنظمة لائحة بأسماء سجناء الرأي في الجزائر والمواقع الإخبارية الإلكترونية التي أغلقها النظام، مع تسليط ضوء كاشف على الاعتقالات التعسفية والانتهاكات وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب في مراكز الاعتقال وممارسات السلطة القمعية والاستبدادية، إلى جانب حملات التضليل والكذب والترهيب ضد الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين وجميع المتظاهرين الذين يحملون “المطالب السلمية والمشروعة لملايين الجزائريين”.
ولاحظت الوثيقة، التي أوردت حقائق وأرقام صادمة بسبب درجة القمع التي تشتد عشية الانتخابات التشريعية المفروضة”، أن “السلطة اختارت قمع كل من يجرؤ على التنديد بالتعسف”، مستنكرة “أزمة حقوق الإنسان في الجزائر، وانتهاكها الذي أصبح ممنهجا ودون عقاب”.