أكد تقرير نشرته شركة “blockchain Chainalysis” حصول المستخدمين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 566 مليار دولار من العملات المشفرة من يوليوز 2021 إلى يونيو 2022 ، وهو ما يزيد بنسبة 48 في المئة عن العام السابق.
ويُعدّ هذا النمو الأعلى مقارنة بالنمو في مناطق أخرى من العالم حيث بلغت 40 في المئة في أوروبا، و36 في المئة في أمريكا الشمالية و35 في المئة في وسط آسيا وجنوبها.
و تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب التقرير موطناً لثلاث من أفضل ثلاثين دولة في مؤشر التبنّي العالمي لعام 2022 وهي تركيا (12)، ومصر (14)، والمغرب (24).
من بين أنماط استخدام العملات المشفرة في المنطقة، تتمحور أبرزها حول الحفاظ على المدّخرات، ومدفوعات التحويلات، ولوائح التشفير الممتدة.
في المغرب، يبدو أن مستويات تبنّي التعامل بالعملات المشفرة مرتبطة بدرجة أكبر بتحوّل الموقف التنظيمي للحكومة.
و انتقلت المملكة، وهي الدولة الرائدة في شمال إفريقيا في عمليات العملات الرقمية، نحو إطار تشريعي أكثر تساهلاً من خلال عقد شراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لصياغة اللوائح التي تُعنى بالابتكار وحماية المستهلك حسب التقرير.