كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إن حوادث السير تخلف سنويا ما يناهز 3500 وفاة، وأكثر من 10000 مصاب بجروح بليغة، ولها تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة تقدر بـ 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 19.5 مليار درهم سنويا.
وفي عرض حول السلامة الطرقية تم تقديمه بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، تحدثت الوكالة عن كون حوادث السير تؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة البلد، كما أن لها علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة.
وحسب العرض ذاته فإن سنة 2020 عرفت تسجيل 84585 حادثة، من ضمنها 2728 حادثة مميتة، وتوفي خلالها 3005 أشخاص، فيما عدد المصابين بجروح بليغة بلغ 8221، مؤكدا أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ساهمت في خفض نسب الحوادث والوفيات.
وتم إعداد أول إستراتيجية وطنية للسلامة الطرقية بالمغرب سنة 2003؛ فيما تشير التقديرات إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 10000 حياة بشرية بفضل تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية منذ 2004.
الإستراتيجية مكنت من إنقاذ 2700 حياة ما بين 1996 و2015، و2800 حياة ما بين 2015 و2021، بتراجع قدر بناقص 25 في المائة؛ ومن المتوقع أن تنقذ حتى 2026 حوالي 1900 حياة، أي بتقليص نسبة الوفيات جراء حوادث السير بناقص 50 في المائة.
ورصد العرض الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرا من أجل تقليص نسب حوادث السير، بداية بتعزيز حظيرة الرادارات الثابتة بأكثر من 650 رادارا، منها 552 من الجيل الجديد، تمكن من رصد مخالفات عدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل والسير على الممرات الممنوعة للسير؛ كما تسمح بالتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل في ما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، وكذا مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات بمقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات على مستوى الطرق السيارة.
ومن بين البرامج التي تم تنفيذها أخيرا البرنامج الخاص بهيئات السلامة الطرقية بميزانية 2.2 مليار درهم، ثم برنامج تجديد وتكسير مركبات النقل الطرقي، بميزانية 250 مليون درهم سنويا طيلة الفترة ما بين 2019 و2023، وأيضا برنامج تكوين السائقين المهنيين بميزانية 100 مليون درهم.