يبدو أن قطاع صناعة السيارات، الذي عانى نشاطه من تباطئ مفاجئ، مصمم على استعادة زخمه. ويبشر التحسن الأخير في مؤشرات القطاع، وإن كان على نحو خجول، بتسجيل منحى جيد، شريطة توفر القطاع على استراتيجية قوية للإنعاش واستثمار الفرص الجديدة.
فبسبب تأثير جائحة كوفيد- 19، تعرض قطاع صناعة السيارات لرجة قوية بعدما كان يعيش أوج نشاطه قبيل الأزمة الصحية الحالية. ويعزى ذلك إلى التوقف المؤقت لمصنعي السيارات في كل من المغرب وخارجه، ناهيك عن تباطئ نشاط المبيعات والتسويق المحلي للعربات.
ومع ذلك، فإن صناعة السيارات، بوصفها نشاطا عالميا رائدا للمغرب ورافعة أساسية لتنافسية اقتصاده، في طريقها للعودة إلى وتيرة نشاطها العادية، خاصة عندما نلاحظ أن المؤشرات الرئيسية للقطاع، سواء على الصعيد الصناعي، وكذا التجاري، في طريقها لتحقيق عودة قوية مجددا، مما يظهر مرة أخرى قوة هذا القطاع في مواجهة ركود واسع النطاق.
وفي واقع الأمر، تراجعت صادرات المغرب، باستثناء المكتب الشريف للفوسفاط، بين شهري يناير ويوليوز 2020 ب 27,3 مليار درهم أو 19,7 في المئة، ارتباطا بالأداء الضعيف للصناعات المتعلقة بالمهن العالمية للمغرب، وذلك حسب ما أظهرته مذكرة الظرفية لمديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وفي هذا السياق، سجلت مبيعات قطاع السيارات انخفاضا بنسبة 28,7 في المئة في نهاية يوليوز الماضي، نتيجة تراجع التصنيع بنحو 35,3 في المئة، وصناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات “كابلاج” (ناقص 35 في المئة) ودواخل السيارات والمقاعد (ناقص 23,3 في المئة)، وذلك وفق ما تؤكده المذكرة المنشورة حديثا.
وينبغي التذكير مع ذلك أنه بعد الانتعاش التدريجي لنشاط “رونو” في نهاية أبريل الماضي واشتغال مجموعة “بوجو ستروين” بكامل طاقتها منذ 6 ماي المنصرم، تم احتواء الانخفاض في صادرات قطاع السيارات في 12,2 في المئة خلال الأشهر الثلاثة (ماي ويونيو ويوليوز)، بينما بلغت نسبة التراجع الحاد في هذه الصادرات 77,6 في المئة خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين. وهذا ما يغذي الأمل في انتعاش جيد خلال الأشهر القادمة.
وبالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات مكتب الصرف أن قيمة صادرات قطاع السيارات انتقلت من 35,14 مليار درهم نهاية ماي 2019 إلى 21,31 مليار درهم نهاية ماي 2020، أي بانخفاض صاف بنسبة 39,4 في المئة. ويعزو المكتب هذا التطور، بشكل أساسي، إلى الانخفاض المسجل على مستوى مبيعات صناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات بنسبة 48,6 في المئة والتصنيع بنسبة 41,5 في المئة ودواخل السيارات والمقاعد بنسبة 36,5 في المئة.
لكن من الواضح أن منحنى الصادرات يتعافى تدريجيا، حيث انخفضت مبيعات قطاع السيارات بنسبة 33 في المئة في نهاية يونيو المنصرم، ثم بنسبة 28,7 في المئة في نهاية يوليوز 2020، وفقا لبيانات مكتب الصرف.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإحصائيات التي نشرتها جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، تظهر بشكل خاص تسجيل مبيعات بإجمالي 11 ألف و 543 عربة خلال شهر غشت المنصرم، أي بارتفاع بنسبة 12,82 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب تلك المسجلة في نهاية يوليوز (زائد 10,43 في المئة) عندما تم بيع ما يقرب من 14 ألف و 377 عربة جديدة في السوق.
وللحفاظ على هذا الزخم الإيجابي نسبيا وجعله مستداما، هناك حاجة إلى استراتيجية فعالة لإنعاش قطاع صناعة السيارات، تكون ركيزتها الأساسية تحفيز العرض والطلب والحفاظ على فرص العمل.
كما أن المغرب مدعو إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأزمة الحالية لصناعة السيارات. وتتمثل الفكرة في استكشاف محركات جديدة للتنافسية من أجل اكتساب المزيد من الزخم والتمكن من الحفاظ على حصص المملكة بالسوق على المستوى العالمي.