صادق مجلس الحكومة وبشكل رسمي على المرسوم المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، وهو المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد صدوره يوم أمس في الجريدة الرسمية.
ينتظر الأشخاص البالغين من العمر 16 سنة ممن أغفلوا تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عقوبة، تتمثل في أدائهم غرامة من 300 إلى 400 درهم، وفق ما تنص عليه المادة 15 من قانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ.
وبموجب القانون ذاته، فإنه يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الوالدة، أو تصحيح مكان الوالدة أو رقم رسم الحالة املدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو انتهاء صلاحيتها، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”، أو بلوغ القاصر 12 سنة شمسية كاملة.
للإشارة فإن بطاقة التعريف الوطنية القديمة الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ستظل صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى المعطيات.