فرنسا تستعد لبدء تخفيف العزل تدريجيا الإثنين

وستتمكن غالبية السكان من الخروج بعد شهرين من العزل غير المسبوق الذي تم الالتزام به عموما وأتاح بحسب السلطات تراجعا كبيرا للوباء الذي أودى بحياة 26 ألفا و230 شخصا في البلاد. لكن الفيروس لا يزال ينتشر في ظل عدم التوصل الى علاج أو لقاح.

وسيبقى حوالى 27 مليون نسمة من أصل 67 مليونا يخضعون لقيود أشد. وستقسم فرنسا الى جزئين: مناطق “خضراء” وأخرى “حمراء” حيث يكون انتشار الفيروس اسرع مع ضغط متزايد على النظام الصحي.

المنطقة “الحمراء” تشمل ضواحي باريس وشمال شرق البلاد. ستبقى المدارس لأعمار 11-14 عاما والمتنزهات والحدائق العامة مغلقة فيها، مع قيود على المتاجر ووسائل النقل. وفي مايوت، الجزيرة الفرنسية في المحيط الهندي أرجئ تخفيف العزل إلى ما بعد 11 أيار/مايو.

ولكن حتى في المنطقة “الخضراء”، “يجب الامتناع عن التفكير بان كل شيء تمت تسويته” كما يشدد الأخصائيون وبينهم خبيرة الأوبئة ماري-بول كيني عضو لجنة البحث وتحليل الخبرة المكلفة تقديم الاستشارات للحكومة. وتضيف “من الضروري” أن يطبق الناس “اجراءات التباعد، أي أن ينتقلوا من العزل في المنزل الى عزل على أنفسهم والتفكير بانهم يجب أن يحموا أنفسهم والآخرين”.

ويقول فيليب جوفين رئيس قسم الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو في باريس، إن الضغط يخف على أجهزة الإنعاش لكن “الوضع لا يزال صعبا وليس لدينا هامش مناورة كبيرا” داعيا الى الاستعداد لاحتمال حصول موجة ثانية من الوباء.

– “الحياة تستأنف لكن ليس كما في السابق”-

السبت حذرت السلطات من أي “تراخ” في دوردون (جنوب غرب) بعد اكتشاف تسع حالات إصابة على الأقل بفيروس كورونا المستجد إثر مراسم دفن. وقال المسؤول المحلي في هذه الدائرة المصنفة بين المناطق “الخضراء”، “يجب التيقظ بشكل شديد، الحياة تستأنف لكن ليس كما في السابق”.

أوضحت شركة السكك الحديدية الفرنسية “اس ان سي أف” السبت أن حركة القطارات ستستأنف تدريجيا لكن لم يعد بالإمكان بعد الآن العزف على البيانو في المحطات حيث سيكون وضع الكمامات اجباريا. وهناك حوالى 3100 شخص سيقومون بتنظيف المحطات.

وعلى الصعيد السياسي، تبنى البرلمان بشكل نهائي مساء السبت النص الذي يمدد حالة الطوارئ الصحية في فرنسا حتى 10 تموز/يوليو مع تدابير تقيّد الحريات وترتبط بتخفيف العزل التدريجي وبينها إقامة “نظام معلومات” لتحديد الأشخاص المصابين والأشخاص الذين يتواصلون معهم، وهو موضع جدل.

تأمل الحكومة في أن يؤدي استئناف النشاط اعتبارا من الإثنين وخاصة في مجال التجارة إلى تحريك العجلة الاقتصادية فيما ستواجه البلاد أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. ولا يزال قطاعا المطاعم والأنشطة الثقافية اللذان تأثرا كثيرا مغلقين في الوقت الحالي.

وتم الإبقاء على العديد من الالتزامات أو إدخالها. فبعد مشاورات كثيرة حول الموضوع ومع حصول نقص كبير فيها، سيكون من الضروري في كثير من الأحيان الخروج مع وضع كمامات وخصوصا في وسائل النقل العام تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 135 يورو.

واعتبارا من الإثنين ستوفر الدولة 10 ملايين كمامة لمشغلي قطاع النقل لتوزيعها على المستخدمين بينها 4,4 مليونا في ضواحي باريس حيث الوضع يبدو حساسا لأن قدرة وسائل النقل ستنخفض عملا بقواعد التباعد الاجتماعي.

ستعمد شركة الخطوط الجوية الفرنسية “اير فرانس” اعتبارا من الإثنين الى قياس حرارة الركاب الذين لن يتمكنوا من ركوب الطائرة اذا كانت حرارتهم تتجاوز 38 درجة وسيكون وضع الكمامات إلزاميا على متنها.

وفي كل الأنحاء تتزايد الدعوات لاحترام قواعد التباعد المشددة والتي ستطلق في أماكن العمل وكذلك في المتاجر.

وسيعود حوالى مليون طفل الإثنين الى المدارس التي تعتزم بنسبة 85% منها أن تفتح أبوابها مجددا، بحسب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

أ ف ب