كشفت السلطات العمومية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قرار منع المحامي البلجيكي كريستوف مارشان، من دخول التراب المغربي لحضور أطوار محاكمة الصحافي عمر الراضي.
وأكدت الجهة ذاتها، أن منع المواطن البلجيكي كريستوف مارشان من دخول التراب الوطني هو قرار سيادي تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، صدر على إثر قرار السلطات الإدارية المختصة منع دخول المعني بالأمر إلى التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية، أن تمكين السلطات العمومية لملاحظين أجانب، من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يندرج ضمن حرصها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.
وأضاف البلاغ أن قدوم المواطن البلجيكي المعني بقرار المنع من دخول التراب الوطني، والمعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدته الترابية، “ما هو إلا محاولة منه لاستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة”.
وحسب المصدر ذاته، فإن المعني بالأمر، وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.
وخلص البلاغ إلى أن “القرار السيادي القاضي برفض دخول المعني بالأمر تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولاسيما المادة الرابعة منه التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعا من الدخول إليه وهو ما ينطبق على هذه الحالة”.
ومن جهتها، كانت شركة المحاماة juscogens ببروكسل، قد قالت مارشان تم توقيفه من طرف السلطات المغربية، ومنعه من دخول المغرب في أفق ترحيله.
وحسب بيان للشركة ذاتها، فإن كريستوف مارشان، توجه إلى المغرب بغرض حضور جلسة محاكمة الراضي، المزمع عقدها اليوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري، لكن تم توقيفه بمجرد وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتمت مصادرة جواز سفره في انتظار ترحيله إلى الوجهة التي قدم منها.