أكد مجلس المنافسة أن توجيه المساعدات المالية العمومية إلى الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، يبقى أكثر فعالية مقارنة بالأسعار المدعمة.
وذكر المجلس، في تقريره السنوي برسم 2021، أن إرساء السجل الاجتماعي الموحد يعد إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية لاستهداف مستحقي المساعدات العمومية.
وحسب المصدر ذاته، فإن السجل الاجتماعي الموحد سيوفر أدوات تقنية مناسبة وكفيلة بتحسين توجيه المساعدات العمومية التي تقدمها الدولة.
وجاء في التقرير أن دعم القدرة الشرائية يعتبر أحد الانشغالات الرئيسية للحكومة الذي تصدر المشهد من جديد بسبب الأزمة الصحية، لا سيما فيما يتعلق بكيفيات دعم وإنصاف الفئات الاجتماعية التي تعيش وضعية صعبة.
وقال المجلس إن مسألة تحديد مستوى الأسعار، عبر صندوق المقاصة، تثير جدلا مستمرا ترافقه نقاشات حول حذف هذا الصندوق.
واعتبرت المؤسسة ذاتها أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من ضمان التقائية البرامج ضمن منظومة مندمجة للسياسات العمومية عن طريق انتقاء وتحديد المستفيدين بواسطة معطيات يوفرها السجل الوطني للسكان.
وأكد التقرير أن السجل الاجتماعي الموحد لن يفضي فقط إلى الزيادة في مردودية البرامج المزمع تنفيذها في إطار الحماية الاجتماعية، بل سيمكن أيضا من تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر عبر التوزيع العادل للمساعدات المباشرة للدولة.
واستعرض التقرير السنوي لمجلس المنافسة وضعية المنافسة وطنيا ودوليا، حيث أشار إلى أن أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية في المغرب، التي واصلت التقدم بفضل الحركية النشطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة.
وأفادت معطيات التقرير بأن العدد الإجمالي لقرارات الترخيص التي أصدرها مجلس المنافسة انتقل من 43 سنة 2019 إلى 120 سنة 2021، بزيادة بلغت 179 في المائة.
وخلال سنة 2021، أصدر المجلس 4 آراء تتعلق بوضعية المنافسة فـي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وتقنين أسعار فحوصات “كوفيد-19″، ودراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة، ومشروع القانـون رقـم 94.17 المتعلق بقطـاع الغـاز الطبيعـي وبتغييـر القانـون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.