صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وبحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي السيدة نادية فتاح العلوي.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد أوضحت السيدة نادية فتاح، في معرض تقديمها للمشروع، أنه يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء كورونا المستجد، مبرزة أهمية هذا المشروع وراهنيته في سياق الحرص على إنقاذ مقاولات قطاع السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، ومساعدة وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين التي تعاني صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع القانون يسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر، ويهدف إلى الحد من تأثير توقف النشاط الاقتصادي على مناصب الشغل وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات وحماية مصالح الدائنين لاسيما الزبناء، وتحفيز الطلب، والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وخلال مناقشة هذا المشروع، سجل ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، أن قطاع السياحة والنقل الجوي من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من جائحة كورونا المستجد، مشيرين إلى أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تأثر بدوره تأثرا بالغا جراء تفشي هذا الوباء.
وتقدم النواب في مداخلاتهم بمقترحات لإنعاش القطاع السياحي تهم تنشيط السياحة الداخلية والتشجيع على استهلاك المنتوج المغربي، مع الدعوة إلى التفكير فيما بعد الأزمة عبر اعتماد مقاربة شمولية للنهوض بقطاع السياحة وقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وباقي القطاعات ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات هذا النص القانوني محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.