كشف تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وفقا لمعطيات توصل بها فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 ما مجموعه 42 إجراء تأديبيا في حق موظفي الشرطة موضوع شکایات حول العنف وسوء المعاملة.
واعتبرت أمينة بوعياش رئيسة المجلس في ندوة صحافية اليوم أن تفاعل الإدارة العامة للأمن الوطني التي يديرها عبد اللطيف الحموشي، مع قضايا اتهام موظفيها بالعنف وسوء المعاملة يشكل تطورا ايجابيا.
وحسب تقرير له، توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2021 ب 65 شكاية تتعلق بادعاءات سوء المعاملة (55 شكاية منها تتعلق بؤسسات سجنية، وتسع شکایات بعناصر أمنية، وشكاية واحدة لشخصين بمركز تابع للدرك الملكي).
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس ولجانه الجهوية، قامت بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات المعنية المختصة. كما قام بزيارة المؤسسات السجنية المعنية بهذه الشكايات. كما تم التواصل مع المشتكين هاتفيا وبالمراسلة من أجل استكمال المعطيات المتعلقة بمضامين الشكايات.
ومن خلال التحريات والزيارات التي قام بها، تبين للمجلس أن المشتكين لم يؤكدوا ما ورد بشكاياتهم من ادعاءات، في حين أثار آخرون خلال الاستماع لهم معاناتهم من التصفيد والتصنيف أو معاملتهم بهاجس أمني وعدم إعادة النظر في التصنيف الذي يخضعون إليه، في حين اثار آخرون قضايا أو حقوق أخرى مثل التطبيب أو تغيير الزنزانة أو الترحيل إلى سجون أخرى أو التظلم من حكم قضائي أو طلب الحصول على جهاز الراديو والتلفاز.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم توجيه المشتكين لسلك المسطرة القانونية المعمول بها.
واعتبر التقرير أن هذا يطرح قضية لجوء بعض السجناء إلى ادعاءات خطيرة مثل التعذيب وسوء المعاملة مقابل الاستفادة من خدمات أو تحقيق مطالب من اختصاص المندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج.