ذكرت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي، في حق ثلاثة مصحات خاصة، وإلزامها بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات المرتكبة في حقهم.
وكشف بلاغ للوكالة أنه بناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية، تم إصدار القرارات المتمثلة في “توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاثة مصحات”
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم حسب القرارات المذكورة: “إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر”.
وحسب البلاغ، يأتي هذا الاجتماع في إطار تتبع ومراقبة التجاوزات المسجلة بخصوص التعريفات المطبقة في بعض المصحات للتكفل بمرضى كوفيد 19، ومن أجل ضمان الولوج الأمثل والآمن لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للخدمات اللازمة للتكفل بهم.