أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بأن المحطات الطرقية للمسافرين، البالغ عددها 64 محطة، لا تستجيب عموما للمعايير ولمتطلبات المسافرين.
وأوضح عبد الجليل في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، خصص لمناقشة “قطاع نقل المسافرين والنقل السياحي بالمغرب”، أن 73.1% من الرخص المستغلة تخضع للاستغلال غير المباشر.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الوضع نتج عنه تفشي النزاعات بين المرخص لهم والناقلين المستغلين، وتحمل الناقل كلفة الاستغلال غير المباشر مما ينعكس على جودة الخدمات ، بالإضافة إلى ضعف تأطير المقاولات.
ومن الاختلالات أيضا، يضيف الوزير، تركيز الناقلين على المسارات التي تحقق أكبر مردودية، مما يتسبب في منافسة شديدة على بعض المحاور، ومحدودية نظام المواقيت وصعوبة تحديد أو تغيير هذه المواقيت مع ارتفاع النزاعات بهذا الخصوص بين الناقلين.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن من بين اختلالات القطاع؛ عدم مسايرة العرض للطلب على وسائل النقل، ما يؤدي إلى التخلي عن استغلال الخطوط القصيرة، ولاسيما ذات الطابع الإقليمي، واللجوء إلى حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة لسد الخصاص، وانتعاش ظاهرة النقل السري.
ومن الاختلالات أيضا تلك التي تنتج عن تحويل الرخص عن طريق الإرث، بحيث يصعب تطبيق بعض المساطر من قبيل تغيير الحافلة، وإعادة استغلال الرخص المتوقفة، والبيع.
وبخصوص مؤشرات قطاع النقل، أوضح عبد الجليل أن 35% يحتكرها التنقل بين المدن، مقابل 44,4% للمركبات الخاصة و15,1 % لسيارات الأجرة من الدرجة الأولى و5,2 % للقطار.
وتابع المسؤول الحكومي أن 26 % من الرخص الممنوحة لقطاع النقل الطرقي غير مستغلة، مضيفا أن النقل يشغّل حوالي 15 ألف شخص بصفة مباشرة منها حوالي 6.000 سائق، كما يضم 1700 مقاولة.