قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الأربعاء، إيداع المسؤول عن مصنع طنجة “السري”، في السجن المحلي على خلفية التحقيق معه بخصوص الفاجعة التي تسببت بوفاة 28 عاملا غرقا.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أن قاضي التحقيق قرر إيداع مالك الوحدة الصناعية للنسيج، التي شهدت وفاة مجموعة من الضحايا بتاريخ 8 فبراير الجاري بالسجن، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أنه “على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل”.
وأضاف البلاغ أن “قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق”.