فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس كبار بسبب الهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف شبكة البرلمان الألماني، والذي وصفته المستشارة الألمانية بأنه عملية “شائنة”، مؤكدة على وجود “أدلة دامغة” على تورط روسيا فيه.
أعلنت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (22 أكتوبر) أن التكتل فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف البرلمان الألماني « البوندستاغ » في عام 2015.
وسيتم فرض هذه العقوبات على مدير الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية وأحد القراصنة المحتملين، بالإضافة إلى وحدة عسكرية مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني. وحظر الاتحاد دخول رئيس المخابرات العسكرية الروسية « جي آر يو » إيغور كوستيوكوف وضابط المخابرات دميتري بادين، أراضيه وتجميد أية أصول يمتلكانها. وتنص العقوبات على إمكانية تجميد ثروات هؤلاء الأشخاص.
وكان أكبر هجوم إلكتروني يتعرض له البرلمان الألماني وقع في أبريل ومايو من عام 2015، وقد أصاب حواسب العديد من مكاتب النواب ببرامج تجسس، بينها أيضا حواسب مكتب البرلمان الخاص بالمستشارة انغيلا ميركل، وكشف الهجوم عن ضرورة تحديث كامل نظام تكنولوجيا المعلومات في البرلمان.
وشكل الهجوم البنية التحتية المعلوماتية للبوندستاغ، ما اضطر التقنيين لفصل البرلمان بالكامل عن الشبكة لأيام ريثما يتم اصلاح الأعطال. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن « كمية كبيرة من البيانات قد سُرقت »، وأن « حسابات البريد الإلكتروني للعديد من أعضاء البرلمان، بما في ذلك حساب المستشارة أنغيلا ميركل » تعرضت للاختراق.
وفي أعقاب نتائج التحقيقات التي أجراها المدعي العام الألماني في الهجوم، تحدثت المستشارة الألمانية ميركل لفترة طويلة عن « أدلة دامغة » على تورط روسي ووصفت الهجوم بأنه عملية « شائنة ».
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في يوليوز الماضي، لأول مرة، عقوبات على عدة قراصنة من روسيا والصين، وكان ذلك بحق ستة أشخاص، بالإضافة إلى شركتين من الصين وكوريا الشمالية، ومركز استخبارات روسي.
وبرر الاتحاد الأوروبي إجراءاته العقابية بهجمات باستخدام برامج ضارة تهدف إلى تشفير الحواسب وطلب فدية، وقد امتد الهجوم ليشمل أيضا إعلانات في محطات سكك حديدية في ألمانيا.
وكانت السفارة الروسية في برلين قد نفت بقوة هذه الاتهامات، معتبرة إياها في بيان أنها « قصة مبتذلة » وأن ألمانيا ترفض التعاون لكشف ملابسات الواقعة.