أعلنت الحكومة أمس الاثنين، عن إحداثها أكثر من 28 ألف منصب شغل في القطاع الخاص، جلها في مجال الصناعة، خلال الشهريين الماضيين.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إحداث 17 ألف منصب شغل في الشهرين الأخيرين تشمل جل التراب الوطني، بالإضافة إلى 11 منصب شغل أخرى.
وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على إجراء مباريات التوظيف على المستوى الإقليمي من أجل تقريب الفرص للمواطنين في الأقاليم التي يقطنون بها، لإعفائهم من تكاليف التنقل.
وأشار السكوري أن المهم في مناصب الشغل هي أن تكون عدالة مجالية، و”من خلال ميثاق الاستثمار نعالج قضية العدالة المجالية حتى نشجع على الاستثمار في الجهات الأقل حظا من حيث البنية التحتية”.
وبدور، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن لجنة الاستثمارات وافقت على أكثر من 30 مشروع بأكثر من 20 مليار درهم، والتي ستساهم في إحداث أكثر من 11 منصب شغل.
ومن جهة أخرى، أكد الجزولي أن نسبة الاستثمار في المغرب من أعلى المعدلات في العالم، حيث تمثل 30% من الناتج الداخلي الخام، بينما المتوسط العالمي محدد في 20%، مشيرا إلى أن هذه النسبة المهمة ساهمت في تحقيق قفزة نوعية على مستوى البنيات التحتية كشبكات الطرق السيارة والقطار فائق السرعة، وميناء طنجة المتوسطي.
وبالرغم من ذلك، يؤكد الوزير، فإن القطاع الخاص لا يساهم في مجموع هذه الاستثمارات إلا بنسبة الثلث، مشددا على أن تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي يسهم في خلق مناصب الشغل وزيادة القيمة المضافة ببلادنا يقتضي منا الاشتغال وفق استراتيجية جديدة تستهدف أولا عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص، وتحفيز الاستثمار الخاص من أجل الوصول في أفق 2035 إلى تحقيق معدل الثلثين من مجموع الاستثمارات كما هو موصى به في النموذج التنموي الجديد.