احتل المغرب المرتبة الـ99 عالميا، من أصل 165 دولة، في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد “فريزر” الكندي، بتحقيقه 6.55 نقطة في الترتيب العام لسنة 2022.
ويتوزع المؤشر سالف الذكر على مجموعة من المؤشرات الفرعية لتصنيف البلدان، أبرزها حجم الحكومة الذي نال فيه المغرب معدل 6.63 نقطة، والنظام القانوني وحقوق الملكية الذي حصل فيه المغرب على معدل 5.73 نقطة.
كما حصل المغرب، حسب التقرير ذاته، على معدل 7.31 نقطة في المؤشر الفرعي الخاص بالنظام المالي، فيما منحته المؤسسة الكندية معدل 6.22 نقطة في مؤشر حرية التجارة الدولية، بينما تحصل على معدل 6.84 نقطة في مؤشر الأحكام التنظيمية.
ويصنف مؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر عن معهد “فريزر” الكندي، البلدان ضمن أربع خانات؛ الأولى تهم البلدان الأكثر حرية، والثانية تحمل اسم الربع الثاني، يليها الربع الثالث، ثم خانة البلدان الأقل حرية. وقد جاءت المملكة المغربية ضمن الخانة الثالثة.
وتصدرت البحرين قائمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنة الحالية، تبعتها الأردن، فالإمارات العربية المتحدة، تلتها قطر، ثم المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والمغرب.
أما على صعيد المنطقة المغاربية، احتلّ المغرب المرتبة الأولى (المركز 99 عالميا)، بينما آلت المرتبة الثانية إلى موريتانيا (المركز 125 عالميا)، وتبوأت تونس المرتبة الثالثة (المركز 128 عالميا)، في حين جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة (المركز 157 عالميا).
وترتبط الحرية الاقتصادية، بحسب المؤشر ذاته، بمفهوم الملكية الذاتية، أي مدى توفر الحق في الاختيار وتحديد كيفية استخدام وقت الأفراد وكفاءاتهم، وهو أمر مرتبط بفتح الأسواق، وحقوق الملكية، وضمان حق الأفراد في أن يكونوا أحراراً اقتصادياً بالانخراط في المعاملات التجارية الطوعية طالما أنها لا تضر الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.