في سنة 1974 الزعيم ” ديان زبينغ” آنذاك نائب رئيس الحكومة الصينية، أعلن و من منصة الأمم المتحدة بنيويورك، أن “الصين ليست بقوة عظمى و أنها لا تطمح لذلك “، الصراع الأمريكي الصيني ليس وليد الرئاسة الحالية، له جذور تاريخية لفهمها و إستيعابها ضروري الرجوع لمرحلة الأربعينات من القرن الماضي، من خلال التوقف عند وثائق لجنة ” ديكسي” الأمريكية و قرائتها بشكل جيد، هذه اللجنة التي كان يترأسها سنة 1944 الكولونيل ” دافيد برايت”، لاحظت عند زيارتها للصين أن القوة المدعمة آنذاك “لماو سيتونغ” كانت تتمتع بسلوك أخلاقي و بإنضباط محكم بالمقارنة مع المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الوطنية، و بالتالي من الضروري حسب خلاصة هذه اللجنة أن تقترب الولايات المتحدة الأمريكية من شرائح هذه القوات و قادتها، خمس سنوات بعد هذا التقرير وصل ” ماو سيتونغ” إلى الحكم، إختارت بكين معسكر الشرق بقيادة الإتحاد السوفياتي. في سنة 1953 كل أعضاء لجنة “ديكسي” تعرضوا للمضايقات و ألصقت بهم تهم تبني الفكر الشيوعي من طرف لجنة أخرى ترأسها آنذاك السيناتور ” ماكارتي”. خلافات ستطفو على السطح بين القيادة الصينية و موسكو، هذه الأخيرة شرعت في تنفيذ مناورات عسكرية على الحدود بين البلدين و بالضبط بواد ” أوسري”، مما دفع “ماو سيتونغ” إلى الشك في نوايا الإتحاد السوفياتي من إحتمال تفكيرها في هجوم عسكري على الصين، هذا التخوف دفع القيادة في بكين إلى الدخول في إتصالات سرية مع واشنطن مهدت لزيارتين قام بهما ” هنري كسنجر” لبكين فاتحا المجال لزيارة الرئيس ” نيكسون” للصين في يناير 1972، العلاقات تطورت بعد وصول ” كارتر” للحكم ثم وفاة القائد الصيني “ماو سيتونغ” و بروز ” ديان زيبينغ” كقائد جديد على الساحة الصينية، هذا الأخير أحدث تحول جدري في المقاربة السياسية للحزب الشيوعي الصيني جاعلا من التطور الإقتصادي للبلاد إحدى أهم أهدافه الكبرى، قام بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية في أواخر السبعينات، حاول فهم النسيج الإقتصادي الأمريكي عن قرب، لم يقف عند هذا المجال بل تعداه إلى السماح للأطر العسكرية الصينية بولوج المدرسة العسكرية الأمريكية الشهيرة ” ويست بونت”، كما أذن للطلبة الصينيين بالإلتحاق بالجامعات الأمريكية. عندما إختار الزعيم الصيني “ديان زبينغ” ربط إقتصاد بلده بالإقتصاديات الغربية في بداية الثمانينات، لم تكن الصين حاظرة حتى ضمن 50 دولة مصدرة في العالم، بعد ثلاثين سنة أي في بداية سنة 2010 تحولت الصين إلى القوة الأولى متزعمة لائحة الدول الأكثر تصديرا للأسواق العالمية، من هنا يجب إستحضار تخوف مراكز القرار الأمريكية من المقاربة الجديدة التي وافقت عليها القيادة الصينية سنة 2015، و المعروفة ب ” made in chaîna 2025 “، الهادفة إلى جعل الصين عن طريق شركاتها الكبرى عملاقا أساسيا ضمن كل القطاعات ذات القيمة المضافة تكنولوجيا و الإنتقال من صين كانت تعتبر من طرف الغرب ” كورشة للعالم” إلى قوة إقتصادية حقيقية، لتأكيد هذا المنحى و بالأرقام، ففي سنة 1996 و ضمن لائحة 500 شركة الأكثر تفوقا في العالم، لم يكن الحضور الصيني يتجاوز شركة واحدة، سنة 2017 إنتقل هذا العدد إلى 106 شركة في مقابل 132 شركة أمريكية، جزء كبير من هذه الشركات الصينية إختارت الإستثمار في مجالات صناعية و تكنولوجية حساسة، مما أحدث خوفا في أوساط صناع القرارات الكبرى في دول متقدمة عديدة و منها الولايات المتحدة الأمريكية، من هنا يجب حسب المتتبعين و المختصين قراءة مبادرات ترامب اتجاه الصين التي ليست وليدة اليوم، هدف هذه المبادرات هو الإستمرار في معركة الحفاظ على التفوق الأمريكي و إن كان ذلك على حساب إستقرار العالم تجاريا بخلق ظروف قد تكون لها إنعكاسات سلبية و قد تعمقها أزمة كرونا الحالية.
- للأزمة الصينية أمريكية جدور تاريخية قبل كوفيد 19 الإجراءات الحمائية الأمريكية اتجاه المنتوجات الصينية بدأت تتضاعف بشكل ملحوظ منذ الثمانينات، لاسيما تفعيل البنود المتضمنة في القوانين الأمريكية لسنة 1974، مع العلم أن هذه الصرامة الحمائية كانت تشمل كذلك الصادرات اليابانية و الأوربية و الكندية، ففي سنة 1987 مثلا الرئيس” ريغان” فرض رسوما جمركية على الواردات الإلكترونية اليابانية وصلت إلى 100% ،في نفس المنهج قرر الرئيس ” بوش” في مارس 2002 فرض رسوم جمركية وصلت إلى 30% على واردات الصلب، و التي تم التراجع عنها بعد تدخل منظمة التجارة الدولية. خلال الحملة الإنتخابية الرئاسية “لترامب” و أثناء تقديم برنامجه الإقتصادي، أكد أنه في حالة فوزه سيتصدى للإكتساح التجاري الصيني، بمجرد وصوله إلى الحكم بدأ في تنزيل قناعاته على أرض الواقع، ففي 22 يناير 2018 قرر “ترامب” فرض و لمدة 4 سنوات رسوما جمركية على مجموعة من المنتجات الصينية، لم يقف ساكن البيت الأبيض عند هذا الحد ذلك أنه في خطاب رئاسي مؤرخ ب 22 مارس 2018، أعلن عن إرتفاع الرسوم الجمركية ب 60 مليار دولار عن طريق وضع لائحة تضم 1300 منتوج أجنبي، و معلوم أن حرب “ترامب” التجارية على الصين جعلت هذه الأخيرة تفقد مكانتها كأول شريك تجاري لصالح المكسيك و كندا، فحسب إحصائيات أواخر دجنبر 2019 إنخفضت صادرات بكين نحو الأسواق الأمريكية ب 35 مليار دولار، القيادة الصينية على وعي بأهمية الأسواق الأمريكية، تجنبت السقوط في ردود فعل غير ذكية، فضلت المقاربة المبنية على تنازلات يحكمها منطق الرؤيا البعيدة المدى، من هذا المنطلق وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع إتفاق تجاري في يناير 2020 ، تعهدت بموجبه بشراء 200 مليار من المنتوجات الأمريكية خلال مرحلة تمتد على سنتين، مع للإلتزام بوقف عمليات القرصنة، هذا الإتفاق جاء متزامنا مع تصريح “ترامب” و تأكيده على إستعداد البيت الأبيض لفرض رسوم جمركية على كل الواردات الصينية و التي تتعدى 636 مليار دولار سنويا، في حين أنها لا تستورد إلا 178 مليار دولار من المنتوجات الأمريكية، معناه أن العجز التجاري بين الدولتين يتجاوز 400 مليار دولار، مواقف الخبراء الأمريكيين و مستشارو الرئيس هو أن المعركة داخل أروقة منظمة التجارة الدولية لم تعد كافية لوقف المد التجاري الصيني بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت أكثر من 34 شكاية لدى هذه المنظمة بجنيف، في حين أن الإتحاد الأوربي لم يتعدى ثماني شكايات. ومعلوم أن دراسات متعددة في هذا المجال من بينها تلك المنجزة من طرف جامعة كاليفورينا، إعتبرت أن الحرب التجارية مع الصين تؤدي بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري إلى خسارة سنوية تصل إلى 69 مليار دولار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، أي بمعدل 213 دولار للفرد، بالإضافة إلى تهديد مباشر للمقاولات الصغرى التي تستعمل المواد الأولية الصينية ذات التكلفة المنخفضة، إذن نحن أمام بوادر حرب باردة جديدة بعمق إقتصادي بين قوتين أساسيتين للتوازن التجاري العالمي. و لفهم أكثر لعمق التخوف الأمريكي ضروري إستقراء الأرقام و إستيعاب دلالاتها المؤرقة للبيت الأبيض، فالشريك الأول للولايات الأمريكية هو الصين بمبادلات تصل كما ذكرنا سالفا إلى 636 مليار دولار سنويا، متبوعة بكندا ب 580 مليار دولار ثم المكسيك 575 مليار دولار، و بالرغم من أن الواردات الصينية من المنتوجات الأمريكية لا تصل إلى المستوى المنتظر من المسؤولين الأمريكيين، إلا أنها تمس قطاعات حيوية و ذات حساسية سياسية، مدام أنها تعني شرائح مؤثرة في التوازنات الإنتخابية بين الحزبين الجمهوري و الديمقراطي، ذلك أن 61% من إنتاج الصوجا الأمريكية يتجه نحو الأسواق الصينية بمبلغ 14 مليار دولار سنويا، نفس المبلغ تقريبا هي واردات بكين من قطاع الطيران الأمريكي، بالإضافة إلى صناعة السيارات الأمريكية التي تصدر 7.6 مليار دولار سنويا نحو الأسواق الصينية.
في سنة 2001 عندما إلتحقت الصين بمنظمة التجارة الدولية، الرئيس ” بيل كلينتون” صرح آنذاك متفائلا بهذا الحدث الإستثنائي و المفيد للولايات المتحدة الأمريكية قائلا: ” بفتح حدودها، الصين تعطي فرصا عديدة للفلاحين و المأجورين و المقاولات الأمريكية، يستطيعون الآن الدخول بنجاح للأسواق الصينية للمساهمة في تطور الصين إقتصاديا”، لم يكن يتوقع “كلينتون” أن الصعود السريع لإقتصاديات الصين سيشكل تنافسا حقيقيا للولايات المتحدة الأمريكية، فنسبة النمو وصلت سنة 2005 إلى 12% ، مما دفع الرئيس “بوش” إلى إعتبار العلاقة مع بكين غير واضحة، مطالبا إياها بمزيد من الإنفتاح و الديمقراطية و إحترام حقوق الإنسان منطلقا من مقولته الشهيرة التي تؤكد أن التطور في مجال حقوق الإنسان هو لصيق بالتطور الإقتصادي، “أوباما” هو الأخر توجس من الصعود الإقتصادي للصين، حاول خلق نوع من التوازن بالإنفتاح على عدو الأمس أي الفيتنام، لكن لا “بوش” و لا “أوباما” إستطاعا زعزعة النجاحات الإقتصادية و التجارية للصين، التطور الصيني تقوى أكثر بطارئ إستراتيجي جديد مهم حصل في السنوات الأخيرة، و المتمثل في قرار تخصيص جزء من مداخيل التبادل التجاري لشراء الديون المتراكمة على الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث وصل المبلغ الإجمالي في أواخر 2019 إلى 1200 مليار دولار في شكل سندات يتحكم فيها البنك المركزي الصيني. الرئيس “ترامب” لم يهتم بهذا التحول المالي في العلاقة مع الصين، أصدر مجموعة من المراسيم هدفها التضييق على المبادلات التجارية، لعل أهمها هو المرسوم المتعلق بمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع عملاق الإتصالات الصيني “هواوي” المتهم بالتجسس التكنولوجي على الولايات المتحدة الأمريكية، بالمقابل ظلت القيادة الصينية متشبة بنفس الخط الذي نهجته و لسنوات متعددة و المتمثل في عدم السقوط في ردود فعل متسرعة مع التشبث بهدف إستدراك التأخر الحاصل على مستوى التطور الصناعي و التكنولوجي، هذه الرغبة الصينية تخيف “ترامب” الذي ينطلق من تقارير المؤسسات الأمريكية المكلفة بتتبع التنافس بين القوتين، مواقف “ترامب” تجاه الصين لم تتوقف حتى في عز أزمة كرونا، قاد حملة قوية معتبرا الصين مسؤولة عن تفشي الوباء عالميا. - الحرب التجارية على الصين إختيار إستراتيجي.
نهج سياسة الحرب التجارية إستراتيجية ليست وليدة اليوم، غالبا ما يتم التفكير في صياغة آلياتها التنفيدية ضمن مقاربة شمولية، هي إستراتيجية قادرة على تعويض المواجهات العسكرية، يرى البعض أنها تحولت مع إدارة “ترامب” إلى عقيدة تنطلق من مرجعية إيدولوجية مفكر فيها مسبقا،يتم تصريف جزء من مخططاتها من طرف خبراء مقربين من “ترامب” أمثال ” بيتر نفارو” صاحب كتاب « Death by china » ، المتخصص في شرح السياسة النقدية التي تنهجها الصين قصد التفوق على أمريكا، “نفارو” يشتغل حاليا مستشار مساعد “لترامب” في القضايا التجارية، يعي جيدا أن قوة بكين في إحتياطها من العملة الصعبة الذي يصل 3000 مليار دولار بالإضافة إلى 1200 دولار من سندات الخزينة الأمريكية ، كما يستوعب بشكل كبير أن بعض الأزمات العالمية كانت مالية أو صحية هي بمثابة فرصة للبعض لكنها قد تكون نقطة ضعف بالنسبة للبعض الأخر، فمن بين نقط القوة عند الصين هي قدرتها إبان هذه الأزمة الصحية على تزويد العالم بأكثر من 28 مليار كمامة، لكن ضعفها يكمن في الضربات التي تلقتها من الغرب حول مسؤوليتها في إنتشار الوباء، ففي تقرير صادر عن المركز الصيني المتخصص في البحث في القضايا الأمنية، يرى أن نسبة العداء اتجاه ما هو صيني، إرتفعت بشكل كبير لم يعرف لها مثيلا منذ أحداث ساحة ” تينان مين” سنة 1989، هذا التقرير المرفوع إلى القيادة الصينية لا يستثني فرضية الوصول إلى مواجهة عسكرية بين القوتين، في مقابل ذلك يرى البعض أن هناك سياق جيو سياسية قد يخدم مصالح الصين و على رأسها الإنتخابات الرئاسية الأمريكية في نونبر المقبل، فالوضعية التي توجد عليها الولايات المتحدة الأمريكية من جراء تفشي وباء كرونا و الذي خلف إلى حدود اليوم أكثر 80 ألف وفاة و 1.3 مليون مصاب، هذا الوباء فاجئ الرئيس “ترامب” الذي لم يكن يتوقع أن هذه الأزمة الصحية ستأخذ أبعادا دراماتيكية خطيرة بدليل، خطابه في 4 فبراير أمام الكونغريس و الذي دافع فيه عن أطروحة نهاية التراجع الأمريكي، مدام أن الإقتصاد حسب الرئيس الأمريكي عرف نموا مسترسلا لمدة 128 شهرا و بدون توقف، مع تراجع ملحوظ في نسب البطالة، أزمة كوفيد 19 حطمت هذه الأطروحة تماما، عندما وجد أكثر من 30 مليون أمريكي أنفسهم بدون تغطية صحية، نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية لا يتوفرون على تأمينات صحية لتغطية كل مصاريف الإستشفاء، مع العلم أن تأمينات الصحة مرتبطة بالشغل معناه أن البطالة تؤدي إلى فقدان التغطية الصحية، زد على ذلك الإنقسامات العميقة في أوساط الرأي الأمريكي في التعاطي مع الأزمة الصحية من خلال بروز خلافات حول لمن الأسبقية هل للحياة أم للإقتصاد ؟ ، المنافس الأخر للصين و نقصد الإتحاد الأوربي الذي من المتوقع أن يعيش نقاشا داخليا صعبا بعد أزمة كرونا، إذ يتصور المتتبعون للشأن الأوربي أن تحصل تغييرات في رؤية الإتحاد المتعلقة بالعلاقة مع الصين و المنطلقة من مضمون الوثيقة المتفق عليها سنة 2019 من طرف بروكسيل، مع إستحضار صعوبات إيجاد توافقات بين دول الإتحاد الأوربي لاسيما عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع القوى العظمى، في حين أن الهند كقوة صاعدة تخترقها صراعات إثنية تؤدي بها غالبا إلى الإنغلاق، أما روسيا فهي حسب المختصين لا تملك إمكانيات مسايرة طموحات “بوتين”. التطور الإقتصادي الصيني يدخل حسب خبراء الشأن الكوني في إطار النجاحات الكبرى للقرن 20 و بداية القرن 21، فهي اليوم تتوفر على إمكانيات هائلة للإستثمار ، فبالإضافة إلى طموحها ترأس نادي الكبار بمميزات تكنولوجية عالية الجودة، فإنها بموازاة ذلك تغزو العالم بذكاء إنتقائي رزين بواسطة مشروع طريق الحرير ، بالرغم من فشلها في خلق أجواء الثقة داخل محيطها الجهوي، فجزء من الدول المجاورة ترى في بكين تهديدا لإستقرارها، و الجزء الأخر لم يستطع خلق جسور الثقة مع القيادة الصينية، البعض يفسر ذالك بالمنظور الجديد للرئيس ” ز ي جان سيبينغ” المدافع عن فكرة الإستثناء الصيني، و التي تعني أن الصين حاملة لمشروع إقتصادي و سياسي مختلف عن ما هو موجود عالميا، مالكة لشرعية التفوق المستمر و بدون توقف طيلة ثلاثين سنة، بحيث إنتقلت بكين من فكرة الصين داخل المنظومة العالمية إلى تبني فكرة الصين المتزعمة لهذه المنظومة و الآخرون إما تحت تأثيرها أو في الصف المنافس لها. من هنا يمكن القول أن ما بعد جائحة كوفيد 19 سيعرف صراعا قويا و تنافسا حادا بين دوليتين لا ثالث معهما، الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الصين، حرب تجارية ستعود بالعالم إلى أجواء الحرب الباردة، هذه المرة بمرجعية إقتصادية محضة لا تحكمها التجاذبات الإديولوجية، بقدر ما تسيطر عليها المصالح التي خلقها إقتصاد معولم طيلة ثلاثين سنة الماضية.