أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم سنة 2019 أظهرت تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2.5 في المائة عوض 3.1 في المائة برسم سنة 2018.
وأوضحت المندوبية في تقرير لها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2019 ،أن الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي شكـلا قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
و ذكر المصدر ذاته أن هذا التباطئ يرجع الى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.8 في المائة مقابل ارتفاع قدره 3.7 سنة 2018؛ وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3.8 في المائة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2.9 في المائة سنة من قبل.
وأشار الى أنه مع نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2 في المائة عوض 4.6 في المائة السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي من 3.1 في المائة سنة 2018 إلى 3.5 في المائة خلال سنة 2019.
وفي هذا السياق، تضيف المندوبية ، فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.9 في سنة 2019 عوض 4.3 في المائة سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة عوض 1.1 في المائة.
وأبرزت المندوبية في تقريرها أن ارتفاع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 1.8 في المائة سنة 2019 عوض 4 في المائة سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4.4 نقطة السنة الماضية، مبرزة بالتالي أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت ارتفاعا بنسبة 1.8 بدل 3.4 في المائة سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين.
كما أفادت بأن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة سنة 2019 عوض 2.7 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب 0.9 نقطة بدل 0.5 نقطة، في حين سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا ملموسا في نموه منتقلا من 5.8 في المائة سنة 2018 إلى 0.1 سنة 2019.
من جهتها ، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات ، يضيف المصدر ذاته ، مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0.5 نقطة مقابل مساهمة سلبية (1.2 -) نقطة سنة 2018، موضحا أن الصادرات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة عوض 6 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 2.1 نقطة عوض 2.2 نقطة.
و لاحظت المندوبية في تقريرها أن الواردات من السلع والخدمات عرفت تباطؤا إلى 3.3 عوض 7.4 في المائة مع مساهمة سلبية ب (1.6 -) نقطة عوض (3.5 -) السنة الماضية، مشيرة في هذا السياق، إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 3.9 في المائة سنة 2019 عوض 4.3 في المائة سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة عوض 1.1 في المائة .
وارتفع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 1.8 في المائة سنة 2019 عوض 4 في المائة سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4,4 نقطة السنة الماضية، و بالتالي عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة بدل 3.4 في المائة سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة سنة 2019 عوض 2.7 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب 0.9 نقطة بدل 0.5 نقطة، في الوقت الذي سجل فيه إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا ملموسا في نموه منتقلا من 5.8 في المائة سنة 2018 إلى 0.1 في المائة سنة 2019.
وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0.5 نقطة مقابل مساهمة سلبية (1.2 -) نقطة سنة 2018، حيث عرفت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة عوض 6 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 2.1 نقطة عوض 2.2 نقطة، في حين عرفت الواردات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 3.3 في المائة عوض 7.4 في المائة مع مساهمة سلبية ب (1.6 -) نقطة عوض (3.5 -) السنة الماضية.
و لاحظت المندوبية أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.9 في المائة عوض 4.3 في المائة السنة الماضية و انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1.5 في المائة مقابل انخفاض قدره 16.9 في المائة ، فإن تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعدى 3.6 في المائة سنة 2019 مقابل 3.1 في المائة خلال سنة 2018 ليستقر في 1203 مليار درهم.
وفي المجموع، يضيف المصدر ذاته ، فإنه مع ارتفاع الإستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3.5 في المائة مقابل 4.4 في المائة المسجلة السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في نسبة 27.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومثل إجمالي الإستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 32.2 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33.4 في المائة سنة من قبل، حيث تم تمويله بنسبة 86.4 في المائة من إجمالي الإدخار الوطني مقابل 83.1 في المائة سنة 2018. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 5.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 4.4 في المائة خلال سنة 2019.