أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن 75.31 مليون درهم سنويا ستخصص للمؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19.
وبخصوص معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص، شدد المسؤول الحكومي أنه سيتم توسيع الاستفادة من هذا المعاش لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أواسترجاع الاشتراكات.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، مسجلا أنه سيتم إدراج هذين المقترحين في المقاربة الشاملة لإصلاح أنظمة التقاعد.
وسجل السكوري أن عدد الأجراء المتضررين من الجائحة غير المستفيدين من التعويض الشهري ( 2000 درهم) والذين عرفوا انخفاضا في أجرهم الشهري يبلغ 81.060 شخصا.
وأكد أن الحكومة التزمت في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص بالزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، موضحا أن هذه الزيادة سيتم تطبيقها على دفعتين، وأنه سيتم زيادة 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة بعد اعتماد تعديلات مدونة الشغل.
وأبرز أنه سيتم التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5 في المائة خلال سنوات 2024 إلى 2028.
وأضاف أنه سيتم الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
وأكد السكوي أنه سيتم التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور بزيادة 5 في المائة كل سنة بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG) حتى سنة 2028 تماشيا مع المخطط الاستراتيجي الأخضر، مشيرا إلى أن كل كل زيادة مقررة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) تضاف الى 5 في المائة المشار إليها أعلاه.