تعيد تونس السبت فتح حدودها بالكامل بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وفرضت الحكومة على جميع الوافدين، سواء أكانوا من المواطنين أم من السياح، تقديم شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) لكوفيد-19 “على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية”، بالإضافة إلى الخضوع “للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما”.
وعملا بقرار رئاسة الحكومة في منتصف يونيو، سيتم نقل السياح القادمين ضمن مجموعات مع منظمي الرحلات السياحية “إلى النزل على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية وذلك في مجموعات مؤطرة”.
وسينبغي على الفنادق تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي التي تنص على تقديم وجبات فردية بدلا من عرض أطباق يختارون منها، بالإضافة إلى احترام المسافة الآمنة بين الطاولات والمقاعد ومسافة ثلاثة أمتار مربعة لكل شخص في أحواض السباحة.
وأشارت رئاسة الحكومة إلى أنه “يرخص للمجموعات المؤطرة للسياح زيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع”.
وسيسمح للسياح بإجراء فحص الكشف عن الفيروس قبل العودة. وستتيح الدولة التونسية للسائح “إجراء تحليل PCR بطلب منه أو من دولة إقامته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس”.
وأغلقت تونس حدودها في منتصف مارس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. ولم تعد البلاد تسجل إلا بعض الإصابات الجديدة يوميا، معظمهم أشخاص يخضعون للحجر أصلا بعد عودتهم من الخارج.
ويعتبر القطاع السياحي أساسيا بالنسبة لاقتصاد البلاد ويشكل بين 8 و14% من الناتج المحلي الإجمالي ويضم نصف مليون وظيفة.
أ ف ب