أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإفريقي تأجيل لمقابلته ضد الزمالك المصري، المقرر إجراءها السبت القادم برسم إياب نصف نهائي عصبة أبطال إفريقيا، في مصر بملعب “القاهرة”.
وأكد الإتحاد الإفريقي في المراسلته أنه وافق على الدفعوات التي قام نادي الرجاء الرياضي بتقديمها الشيء الذي دفعه بتأجيل المقابلة ضد الزمالك ليحدد فاتح نونبر المقبل تاريخا لإجرائها.
و سبق أن أعلن موقع CBVPOST خبر التأجيل بالأمس بعد تأكيد مصدر خاص داخل الجامعة الملكية لكرة القدم أن فوزي لقجع قام بمؤازرة الطرح الذي تقدم به نادي الرجاء الرياضي،كما أكد ان المواجهة تم تأجيلها بالفعل في انتظار بلاغ رسمي من الكاف الذي كان مقررا صدوره اليوم.
وفيما يلي نص بلاغ الكاف:
“يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، أبلغ نادي الرجاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن قيام السلطات الصحية المغربية بوضع فريقه قيد الحجر الصحي، بعد اكتشاف ثمانية (8) لاعبين تم الإعلان عن إيجابية اختبارات فيروس COVID-19 الخصاة بهم. بالإضافة إلى ذلك، تلقينا قرارات السلطات المغربية المتعلقة بإلغاء الإذن الممنوح للرجاء بالسفر خارج المغرب، وفرض حالة عزل ذاتية على النادي لمدة أسبوع، حتى تاريخ 27 أكتوبر 2020 موعد اختبار PCR الجديد.
نتيجة لذلك ، لن يتمكن الفريق من السفر إلى مصر لخوض مباراة إياب نصف نهائي توتال CAF دوري الأبطال 2019/20 أمام الزمالك والمقرر إقامته يوم 24 أكتوبر 2020. على الفور، تم عقد اجتماع تشاوري بين خبراء CAF وسلطات نادي الرجاء والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم. أعاد رئيس نادي الرجاء من جديد تأكيد رغبة ناديه على المشاركة في البطولة حتى نهايتها.
في مواجهة هذا الوضع، ومن أجل حماية نزاهة المسابقة وتعزيز روح التضامن، وافقت اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية وإدارة نظام تراخيص الأندية على تأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء لتقام يوم 1 نوفمبر 2020. في الوقت ذاته، تم الإبقاء على موعد مباراة الأهلي والوداد، وكذلك موعد نهائي توتال CAF دوري الأبطال 2019/20 المقرر له يوم 6 نوفمبر 2020.
صحة اللاعبين تمثل بالنسبة لـ CAF الضرورة القصوى، وفقاً لتوجيهات CAF الصحية الخاصة بجائحة COVID- 19والتي تقدم ضمانات لصحة وسلامة اللاعبين والمسؤولين، مع تسهيل العودة لإقامة مباريات كرة القدم. يتطلب تفشي وباء فيروس كوروناالمستجد (COVID-19) إجراء تكيفات مؤقتة مع اللوائح بالنظر إلى تطور الجائحة والمعرفة العلمية المتاحة. في هذا السياق، لا يمكن تبرير الإجراءات والممارسات المؤقتة المتخذة هنا إلا بمواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وبالتالي يمكن أن تتطور القرارات وفقًا للحالة.”
