قررت الحكومة، اليوم الثلاثاء، رفض مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويروم التصدي للوشايات الكاذبة التي تستهدف مزارعي الكيف بالأقاليم الشمالية.
وعللت الحكومة، في شخص وزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، رفضها لهذا المقترح، بقوله: “المشرع يعاقب على الوشاية الكاذبة ووضع لها عقوبات رادعة في الكل السياقات، وليس فقط في السياق المتعلق بزراعة القنب الهندي”.
وأضاف بنعبد القادر، بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية موجود لدى الأمانة العامة، والتي تقوم بمسؤولية كبيرة لتدقيق النصوص وتجويدها، وأحيانا تنعقد اجتماعات لدى الأمانة العامة مع كافة المتدخلين والمؤسسات، وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة، هناك نقاش حول بعض التفاصيل بما فيهم ما جاء في مقترح القانون.
وأبرز الوزير، أن “المشروع لدى الأمانة العامة للحكومة، والحكومة تقددر هذه المبادرة ولا تنازع فيها، لكن من الصعب عليها التجاوب مع مقترح قانون، وهي تتابع النقاش فيه باستمرار مع عدد من الفرقاء”ّ، مضيفا أنه سيتم استحضار مضامين هذا المقترح في إنهاء صيغة مشروع قانون المسطرة الجنائية قبل أن يحال على المجلس الحكومي.
وكان فريق التجمع الدستوري، قد أشار في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون، إلى أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية والتي يرتكز دخلها أساس من مادة الكيف، تحت ضغط الوشايات الكاذبة، وحسب تصريحات بعض المواطنين، فقد بلغ عدد هذه الوشايات ما يناهز 30 ألف شخص.
وقال فريق التجمع الدستوري، إن هذه الوشايات الكاذبة تستعمل غالبا في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما يفتح مجالا واسعا أمام متابعات قضائية حرت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل.
تبعا لذلك، اقترح الفريق، تعديل بعض المواد من المسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.
واقترح فريق التجمع الدستوري تعليلات على المواد 21 و40 و49 من المسطرة الجنائية تنص على أنه “إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإنه قبل إجراء الأبحاث التمهيدية يتعين القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها”.