أعلنت سلطات الرباط عن القرار القاضي بمنع “المسيرة الاحتجاجية” التي دعت إليها بعض الجهات يوم الأحد 23 ماي الجاري بالرباط، مؤكدة “حرصها على التعامل بكل حزم وصرامة مع مثل هذه التصرفات غير القانونية”.
وأوضحت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في بلاغ لها أنه “بالنظر إلى تسجيل استمرار تداول بعض النداءات والدعوات في تجاهل واضح لقرار المنع، فإن سلطات الولاية تؤكد على حرصها على التعامل بكل حزم وصرامة مع مثل هذه التصرفات غير القانونية التي تضرب في العمق المجهودات المبذولة لاحتواء الوضعية الوبائية في بلادنا”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات تحمل “كامل المسؤولية لكل الأطراف الداعية إلى مخالفة القانون، أيا كانت وضعيتهم، أفرادا أو أحزابا سياسية أو هيئات مدنية”.