أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأربعاء بلشبونة، مباحثات مع وزير الإدارة الداخلية البرتغالي، خوسيه لويس كارنيرو، تناولت سبل تسهيل إدماج العمالة المغربية في البرتغال.
وأكد السكوري خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المملكة بلشبونة، عثمان باحنيني، على أهمية برتوكول الاتفاقية حول تنظيم عملية استقدام 400 مغربي للعمل بالبرتغال التي تم توقيعها، أمس، بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومعهد التكوين والتشغيل البرتغالي، مشددا على أهمية البعد الإنساني واحترام حقوق وكرامة الإنسان في تنفيذ هذه الاتفاقية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للسيد السكوري، من أجل إبراز الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لاسيما في مجال العمالة المغربية بإسبانيا، مضيفا أنه بموجب هذا البروتوكول الذي يعزز الهجرة النظامية، سيتم تحسين هذه التجربة وتكييفها مع السياق البرتغالي.
وذكر أن هذا المشروع، الذي يستهدف 400 عامل مغربي في مرحلة تجريبية أولى، يولي أهمية لتعلم اللغة وظروف العمل التي يجب أن تكون مواتية قدر الإمكان، لاسيما ظروف الاستقبال والتتبع والمواكبة، مشددا على أن انخراط وزارة الداخلية مهم للغاية من أجل إنجاح هذا الاتفاق على النحو الأكمل.
من جانبه، سلط وزير الإدارة الداخلية البرتغالي، الضوء على عناصر الثقافة المشتركة والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرا من جهة أخرى، إلى الأهمية التي تكتسيها اللغة بوصفها عاملا رئيسيا من عوامل الاندماج.
وعبر المسؤول البرتغالي عن استعداد الوزارة للعمل مع باقي القطاعات الوزارية البرتغالية، لاسيما وزارة العمل والاقتصاد لتيسير إدماج المهاجرين المغاربة في البرتغال، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية إحداث إطار مناسب للمهاجرين يسهر على مواكبتهم وتيسير إدماجهم في بلد الاستقبال.
كما أكد على الحاجة إلى التواصل الاجتماعي المؤسساتي من أجل الاندماج بشكل أفضل، واستشراف أفق للهجرة، مشددا على أنه يتعين أن يشكل هذا الاتفاق نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
وكان السيد السكوري قد أجرى مباحثات مع رئيس اتحاد مقاولات البرتغال، أنطونيو سارايفا، تمحورت حول الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في يناير 2022، حول تشغيل اليد العاملة المغربية بالبرتغال.
كما عقد الوزير لقاء تفاعليا موسعا مع 15 كونفدرالية منضوية تحت لواء اتحاد المقاولات البرتغالي، تم خلاله طرح العديد من الأسئلة الدقيقة، همت على الخصوص كيفية سير هذه التجربة النموذجية التي تشمل 400 عامل فلاحي وشروط الحصول على التأشيرات وظروف استقبالهم، والتسهيلات والضمانات التي يتعين على البلدين توفيرها لإنجاح هذه التجربة في أفق توسيعها لتشمل مجالات أخرى.
وعقد الوزير خلال هذه الزيارة التي قام بها للبرتغال على مدى يومين، عددا من اللقاءات مع مسؤولين برتغاليين، من أجل تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
يذكر أن المغرب والبرتغال كانا قد وقعا في يناير الماضي، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، تندرج ضمن دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين.