تستعد النيابة العامة لحظر تسويق الأدوية عبر الإنترنت، حيث تم إعداد مذكرة بهذا الخصوص وأصبحت جاهزة.
وسيضع هذا القرار حدا لتسويق الأدوية المهربة أو المزورة، وكذا وضع حد لتسويق الأدوية عبر الإنترنت بطريقة عشوائية، لما يشكله ذلك من خطورة على الصحة العامة.
وتشير بعض المصادر إلى أن مهنيي قطاع الأدوية والصيدلة، سبق أن اشتكوا من تنامي ظاهرة انتشار تقديم وصفات طبية وتسويق أدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما سبق لمهنيين أن عقدوا اجتماعات عدة مع مديرية الأدوية والصيدلة بخصوص هذا الإشكال.
