بناء على خلاصات ونتائج اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بإقليم النواصر، وعلى خلفية الإرتفاع الملحوظ في عدد الحالات الإصابة المؤكدة التي تم تسجيلها بالنفوذ الترابي لمختلف الجماعات التابعة للإقليم، فقد تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تروم التحكم في الوضعية الوبائية بالمنطقة.
ويتعلق الأمر بفرض التدابير والإجراءات التالية لمدة 15 عشر يوما، إنطلاقا من يوم الأحد 27 شتنبر إلى غاية يوم الأحد 11 أكتوبر:
– فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى إقليم النواصر تسلم من السلطات المحلية المختصة
– منع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات
– إغلاق الملاعب الرياضية وملاعب القرب وقاعات الألعاب والحدائق والفضاءات العمومية بشكل كلي بدل التوقيت المعتمد حاليا على الساعة السادسة مساء
– الإستمرار في إغلاق الحمامات و القاعات الرياضية
– الإستمرار في إغلاق المحلات التجارية والمراكز التجارية على الساعة العاشرة ليلا مع احترام الطاقة الإستيعابية المحددة في 50%
– الإستمرار في إغلاق المقاهي على الساعة التاسعة ليلا والمطاعم على الساعة الحادية عشرة ليلا مع احترام الطاقة الإستيعابية المحددة في 50%
– الإستمرار في إغلاق أسواق القرب على الساعة السادسة مساء
– تقليص الطاقة الإستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى حدود 50%
– الإستمرار في اعتماد مختلف القيود الأخرى التي تم إقرارها خلال حالة الطوارئ الصحية خاصة ما يتعلق بمنع حفلات الزواج والجنائز.
– تشديد المراقبة فيما يخص احترام وضع الكمامة والتباعد الجسدي بمختلف الأماكن والفضاءات العمومية
– الاستمرار في إعتماد التعليم الحضوري بصيغته الحالية مع تتبع الوضعية الوبائية على مستوى كل مؤسسة تعليمية على حدة.
ويشار إلى أن التخفيف من هذه القيود والعودة إلى الحالة العادية يبقى رهين بتحسن الوضعية الوبائية وتسجيل تراجع ملموس في عدد الحالات الإيجابية المسجلة بالإقليم.
هذا وتهيب السلطات المحلية بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر والعمل على احترام هذه التدابير الإحترازية المعلن عنها والإنخراط بكل التزام ومسؤولية في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن جهة أخرى تشدد السلطات على أنه سيتم تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة في حق أي شخص تبث إخلاله يالإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطات العمومية المعمول بها لا سيما إجبارية وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي، وزجر كل المخالفين لهذه التدابير حسب العقوبات المنصوص عليها بمقتضى القانون.
