أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأحد 07/03/2021م عشرة أشخاص ينحدرون من دوار أولاد سيدي مسعود، التابع لتراب جماعة بوسكورة بإقليم النواصر، على قاضي التحقيق؛ للبحث معهم على خلفية الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية .
وأفادت مصادر مطلعة، على أن نتائج البحث،الذي أنجزه المركز القضائي النواصر للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، تحت ريادة القائد الإقليمي للدرك، خلص إلى أن المعنيين بالأمر، يشتبه تورطهم في قيامهم بتكوين عصابة إجرامية، في مجال قرصنة حسابات بنكية دولية عن طريق الولوج إلى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، واقتناء مشتريات مختلفة من محلات تجارية بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرصنة.
وأضاف نفس المصدر، أن المركز القضائي للدرك الملكي بالنواصر، توصل بشكاية من مركز النقديات بالدار البيضاء، يطلب منه إجراء أبحاث حول عمليات مشبوهة لعدة عمليات تمت بتراب بوسكورة، تدخل في خانة قرصنة بعض الحسابات الشخصية، محددة كل الأماكن، التي تمّت فيها تلك العمليات، الشيء الذي مكن رجال الدرك الملكي في وقت وجيز من اعتقالهم، استهلت في بداية الأمر بمساعد صيدلاني، أجرى عدة عمليات قرصنة، لتتحرك آلة البحث الدقيق عن باقي العناصر المشتبه بها، الأمر الذي أسفر عن اعتقال 6 عمال، يشتغلون بمحطات الوقود المتواجدة دائما بتراب بوسكورة، بتهمة استغلال الصراف الآلي، بتحويل عمليات التزويد بالوقود بكميات كبيرة، إلى مقابل مادي مع أخذ عمولة عن كل عملية.
وأسفرت ذات الأبحاث والتحريات، التي باشرتها مصلحة الدرك القضائي عن تحديد هوية أربعة أشخاص مشتبه فيهم والمتورطين بشكل مباشر في عملية القرصنة المعلوماتية، وينحدرون من نفس دوار أولاد سيدي مسعود.
وقد استحسنت فعاليات المجتمع المدني ببوسكورة، الحملات التطهيرية، التي قامت بها القيادة الإقليمية للدرك الملكي للنواصر خلال الأسبوع الماضي، والتي استهدفت الدراجات النارية المعدلة، والتي لا تتوفر على الوثائق القانونية، ما أسفر عن حجز العشرات منها، وتمّنوا كل المجهودات، التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي؛ من أجل استتباب الأمن، ونشر الطمأنينة وسط الساكنة، خاصة منذ إحداث قيادة إقليمية خاصة بالنواصر.
