احتج عدد من باعة و تجار الهواتف الذكية بجوطية ” درب غلف” بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، ضد ما وصفه المعنيون بحجز سلعهم التي تخص نوعا معينا من الهواتف الذكية و التي تخص شركة بعينها من لدن المصالح الأمنية.
وكانت عناصر الأمن قد حلت بعين المكان من أجل حجز كمية مهمة من الهواتف الذكية التابعة لشركة OPPO بحجة وصولها إلى المغرب بطريقة غير شرعية بعدما سبق للشركة المالكة لها أن صرحت بسرقتها بأوربا قبل وصولها إلى أكبر سوق للأجهزة الالكترونية بالمغرب (جوطية درب غلف) ، وهو ما دفع العناصر الأمنية إلى التحرك بناء على معلومات و معطيات توصلت بها من الشرطة الأوربية ( الأوروبول)، حيث تم حجز نحو 3000 هاتف ذكي من داخل عشرات المحلات بسوق ” درب غلف” أو المعروف بـ ” الجوطية”.
وفي توضيح لها لما وقع، خرج فرع الشركة بالمغرب ببلاغ توضيحي، كشف من خلاله كون السلع المحجوزة سبق أن تم التصريح بسرقتها بأوربا قبل وصوله إلى المغرب بطريقة غير شرعية، وأن التعاون بين المصالح الأمنية بالمغرب و نظيرتها بأوربا كشف تواجدها بعدد من المحلات التجارية بدرب غلف، علما أن هذا النوع من الهواتف الذكية حسب ذات البلاغ لم يسبق لها أن دخلت المغرب بالمرة، ما يعني وقوف بعض الموردين خلف وصولها قبل وقوع عشرات الباعة بالسوق المذكور ضحية صفقة يلفها الكثير من الغموض.
في عملية أمنية مشتركة بين السلطات الامنية المغربية والشرطة الأوروبية “الأوروبول”، حجزت الشرطة القضائية بالدار البيضاء مجموعة من الهواتف النقالة المتطورة من سوق الإلكترونيات بدرب غلف كانت معروضة للبيع داخل السوق المذكور.
وجاءت العملية بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة في سياق التحقيقات التي تجريها مصالح الشرطة القضائية في إطار التعاون الدولي مع الشرطة الأوروبية الأوروبول من أجل الوصول إلى مجموعة من الهواتف المحمولة، التي وصل مجموعها إلى 3000 هاتف محمول عال القيمة تمت سرقتها من أوروبا.
وكانت الضابطة القضائية بالبيضاء قد استمعت في إطار البحث، إلى عدد من أصحاب المحلات على مستوى ” جوطية ” درب غلف ممن تم العثور على الهواتف الذكية المعنية بمحلاتهم، في وقت أكد المعنيون انهم اقتنوها من موردين اعتادوا التعامل معهم، ولم يكونوا على علم بانها مسروقة من أوروبا وانهم سيتضررون ماديا بسبب عملية الحجز التي كبدتهم خسائر مالية مهمة بسبب القيمة المالية المرتفعة للهواتف المحجوزة.
