أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض محطتين احتجاجيتين بكل من الدار البيضاء وإنزكان، يوم 26 يناير الجاري، ضمن تصعيد جديد ضد وزارة التربية الوطنية.
ويستمر مسلسل الاحتجاجات الجديدة لتنسيقية المتعاقدين، من أجل التأكيد على الإستمرارية القوية والرفض القاطع لكل الحلول الترقيعية، التي تتبناها الوزارة الوصية في تدبيرها للعملية التربوية.
وفي هذا الصدد٬ اعتبرت التنسيقية في بلاغ لها٬ أن “حالة الطوارئ الصحية صارت حجرا حقوقيا، وسياسيا، وخرجت عن أهدافها الأصلية”، مشيرة أنّ إلغاء تنظيم الامتحانات المحلية في قطاع التعليم المدرسي، “من دون إشراك الفاعلين في القطاع، وسيلة للتستر على واقع ما يسمى بالتعليم بالتناوب، ولضمان نسبة نجاح عالية”.
وتأتي هذه الاحتجاجات كمحطة الاقطاب التي تؤكد استمرارية المعركة النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،حسب مصادر مقربة من التنسيقية.
ويشدد ذات المصدر٬ أن “الوضعية مازالت قائمة، لم تتغير، بالتالي فشروط الخروج للشارع ثابتة”٬ مشيرا إلى أن الملف جامد لم يتحرك ولم يعرف تطورا، كما لم تتم الإستجابة لمطالبهم، مشيرا أنه “خلال جلسات الحوار، حيث نجد الحكومة، تلعب سياسية الهروب للامام للوصول للانتخابات”.
وأوضح ذات المصدر بخصوص المطالب التي سيتم رفعها أنها “لا تزال قائمة، وعلى رأسها، إسقاط مخطط التعاقد والادماج في سلك الوظيفة العمومية، لأن النظام الذي تروجه له الوزارة، حول أطر الأكاديميات، فيه لعب على المفاهيم وفقط.”
