قال الكولونيل بريستن ماغلوكلن، الخبير الدولي في قضايا الأمن القومي، إن “البوليساريو” تستولي على المساعدات الدولية الموجهة للمحتجزين بتندوف من أجل إعادة بيعها، لاسيما خلال الأزمة الصحية الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأضاف السيد ماغلوكلن ، خلال حلقة من برنامج “مع المغرب من واشنطن”، التي بثتها قناة ميدي 1 تيفي، مساء الأحد حول موضوع “فيروس كورونا وتأثيراته على أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر” أن آليات توزيع المساعدات الإنسانية بهذه المنطقة لم تتغير منذ قرابة 30 عاما، مشيرا إلى وجود بيانات تعود لعامي 2014 و2015، أعربت فيها مؤسسات أممية وأخرى تابعة للاتحاد الاوروبي وأخرى غير حكومية عن بالغ قلقها من طرق توزيع المساعدات المقدمة، وعمليات نهب وتهريب المساعدات الإنسانية إلى أماكن أخرى خارج تندوف.
وأبرز المتحدث الذي سبق له العمل في بعثة الأمم المتحدة للصحراء “مينورسو”، وزيارة مخيمات تيندوف، أن هناك تاريخا طويلا من سوء توزيع المساعدات الموجهة للمحتجزين الصحراويين بتندوف، مضيفا أن بعض المعلومات تقول إن المساعدات لا تباع في السوق الجزائرية المحلية فحسب، بل أيضا في السوقين الموريتاني والنيجري.
وحول المخاطر الذي يتعرض لها المحتجزون في ظل التطورات الأخيرة، أكد أن “تندوف منطقة بدائية للغاية رغم بعض محاولات التنظيم،(..) وتعيش ظروفا صحية غير مواتية في ظل هذا الوباء، فضلا عن غياب أساسيات الحياة من مياه نظيفة ومساعدات إنسانية”.
وعن التقارير الصادرة عن عدة منظمات حول وضع سكان المخيمات، بعد تأكيد وزارة الصحة الجزائرية إصابة 6 حالات في تندوف بفيروس كورونا، قال السيد ماغلوكلن إن على “هذه المنظمات أن تتحدث بصوت عال” وتسمع صوتها، مشددا على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة، التي قررت في أكتوبر الماضي تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة، قرارات حازمة ولاسيما في ما يتعلق بالمسائل الإنسانية.
وحول الخطوات التي اتخذتها الجزائر والبوليساريو مثل إعادة توجيه المساعدات والاستيلاء عليها وإغلاق الحدود ووضع الناس في العزل، واعتبارها أرضية لانطلاق ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتجدة لحقوق الإنسان في إجراء تحقيقات، حث السيد ماغلوكلن ، الذي يشغل أيضا منصب أستاذ الأمن القومي في مدرسة دانيال مورغن ، المسؤولة الأممية على” الذهاب إلى تندوف لإلقاء نظرة على الأوضاع هناك”.
وفي رده على سؤال لمقدم البرنامج حول “إقدام القوات الجزائرية على قتل محتجزين صحراويين حاولوا الهرب من جحيم المخيم في الظروف الراهنة”، قال إن على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تطلب من الحكومة الجزائرية إجراء تحقيق أو أن تقدم تفسيرا لما وقع بالفعل.
من جانبه قال جيلي غوردن المعلق الخاص للبرنامج، إنه حسب القانون الدولي فإن مسؤولية حماية ساكنة مخيمات تندوف تقع على الجزائر ، وهو الأمر الذي لا تفعله ، بل تسمح للبوليساريو بإدارة المخيمات، مبرزا أن قادة البوليساريو يمارسون الديكتاتورية على المخيمات، “ويعرضون كل من يعارضهم أمام المحاكم العسكرية، ويسجنونهم للمدة التي يريدون، فقط لأنهم عبروا عن رأيهم”.
وأضاف “هناك أيضا إجراءات مشددة على حرية التنقل”، مشيرا إلى أن” القوات الجزائرية قتلت مؤخرا محتجزين صحراويين اثنين حاولا الهروب من المخيمات، إضافة إلى التضييق على حرية التجمع، وغياب كافة الحقوق بهذه المخيمات، فضلا على ممارسات الفساد من قبل قادة البوليساريو الذين يتمتعون بإقامات سكنية فاخرة في تندوف، بينما يعاني الباقون”.
كما تطرق ،من جانبه ،إلى سرقة قيادات البوليساريو للمساعدات الانسانية الموجهة لساكنة المخيمات، وهو ما وثقته منظمات دولية، مشيرا إلى أن الوضع خطير هناك وأن الجزائر فشلت في حماية حقوق المحتجزين الصحراويين.
وفي تقديمه للبرنامج قال (أدم إريلي) السفير والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية الذي يدير البرنامج، إن الأسابيع القليلة الماضية عرفت سيلا من الأخبار عن المحتجزين الصحراويين بالجزائر ومعاناتهم جراء أوضاع غير انسانية بعد ما ضرب فيروس كورونا شمال افريقيا ومناطق مختلفة من الجزائر.
وأبرز أن الحكومة الجزائرية وجبهة البوليساريو أغلقتا المنافذ إلى المخيمات ، كما تم منع الدخول أو الخروج من هذه المخيمات، مشيرا إلى تقارير حول إصابة ما يقارب 250 شخصا بالفيروس في تندوف، فضلا على عدد من الموتى بسبب الفيروس.
وأشار السيد إريلي إلى أنه حسب القانون الدولي، فإن الحكومة الجزائرية مسؤولة عن حياة المحتجزين على أراضيها، مضيفا أن الحكومة الجزائرية تخلت عن هذه المسؤوليه لصالح جبهة البوليساريو.
