ألغت محكمة فدرالية في نيويورك قرارًا سابقًا لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي قضى بتعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة. شمل القرار دولًا مثل أفغانستان وإيران وروسيا والصومال، وذلك ضمن سياسة أثارت جدلاً واسعًا حول صلاحيات الإدارة التنفيذية.
وأفادت وكالة أسوشييتد برس بأن القاضية جينيت فارغاس قد أبطلت السياسة التي علقت تأشيرات الهجرة، والتي كانت تستند إلى ادعاء بأن مواطني هذه الدول يميلون إلى الاعتماد على المساعدات العامة في الولايات المتحدة. وصفت القاضية فارغاس هذا القرار بأنه “مخالف للقانون”، مؤكدة أن سياسة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، ماركو روبيو، تجاوزت الصلاحيات الممنوحة له وتعارض قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
كما شددت فارغاس على أن السياسة المذكورة تقوض بشكل مباشر قرار الكونغرس الذي يمنح موظفي القنصليات سلطة تقديرية حصرية في تقييم أهلية المهاجرين للحصول على التأشيرات، بناءً على معايير محددة ومنصوص عليها قانونيًا. وأضافت أن حظر منح تأشيرات الهجرة استنادًا فقط إلى جنسية المتقدم يشكل انتهاكًا صريحًا للوائح القانونية المعمول بها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أصدرت تعليمات لموظفي القنصليات بتعليق طلبات التأشيرات لمواطني 75 دولة، وذلك بموجب أمر تنفيذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي. بررت الوزارة حينها هذا الإجراء بأن أكثر من 30% من الأسر المهاجرة من هذه الدول تتلقى شكلًا من أشكال المساعدات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
