أشارت جريدة هسبريس الإلكترونية في مقال لها أنها حصلت على لائحة المخالفات التي تم رصدها من طرف وزارة الداخلية في حق “الآلة الانتخابية” لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم النواصر، البرلماني عبد الكريم شكري، والتي دفع بها عامل الإقليم لعزله وتجريده من رئاسة جماعة دار بوعزة، وهو ما قضت به المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قبل أسابيع قليلة.
وتشير المعطيات، التي حصلت عليها الجريدة، إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقفت، خلال زيارة قامت بها لجماعة دار بوعزة القريبة من العاصمة الاقتصادية، على عدة مخالفات على مستوى القوانين والأنظمة المتعلقة بالتدبير المالي للجماعة.
سوء تدبير مداخيل الجماعة
وسجلت المفتشية عدم قيام رئيس الجماعة المعزول بفرض رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية عند انصرام أجل الإعفاء المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وتشير المعطيات المتوفرة للجريدة إلى أن رئيس الجماعة تقاعس عن تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 42 المذكورة، كما قصر في ضبط عملية تصفية الرسوم بالنسبة للتجزئات والمجموعات السكنية، التي تنجز أشغال تهيئتها على عدة أشطر، والتي تجاوزت بدورها الإعفاء.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أقدم رئيس الجماعة على إعفاء ما يقارب 185 ملزما من أداء الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية بدون سند قانوني، بداعي الاستغلال الفلاحي، استنادا فقط على طلب وتصريح بالشرف للملتزمين، ودون القيام بالإجراءات اللازمة لإثبات الاستغلال سالف الذكر.
كما تم إعفاء بعض الملزمين من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بدون وجه حق، حيث قام الرئيس المعني، حسب المعطيات نفسها، بإعفاء العديد منهم، على الرغم من تملكهم أو حيازتهم عقارات خاضعة للرسم المذكور، مما ضيع على الجماعة تحصيل مبالغ يمكن تقديرها بـ 9,6 ملايين درهم على غرار مشروع طماريس أنفا، وفيلا أنفا 1 و3، وحدائق دار بوعزة، وغيرها.
كما تم تسجيل مخالفات أخرى من لدن المفتشية، من قبيل إعفاء الملزمين الحاصلين على رخصة البناء من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية دون مبرر قانوني، وكذا عدم ضبط المساحات المعتمدة في تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ناهيك عن تقاعس رئيس الجماعة عن إصدار أوامر بالمداخيل، وعدم احترام مسطرة التبليغ عند حلول أجل استحقاق الرسم، وفي حال تقاعس الملزم عن الأداء التلقائي.
كما سجلت لجنة التدقيق مخالفات أخرى، من قبيل تقاعس رئيس الجماعة، إلى حد كبير، عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لا سيما ما يتعلق بحق الإدارة في مراقبة المبالغ الواردة بإقرارات الملزمين، من بينها تلك المتعلقة بالرسم المفروض على جميع محلات بيع المشروبات، الأمر الذي أدى إلى تحصيل الجماعة مبالغ ضعيفة مقارنة بالأنشطة المضرّبة.
كذلك لم يقدم برلماني “البام” على ضبط الوعاء الضريبي للرسم على محلات بيع المشروبات، إضافة إلى وجود ضعف واضح في التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة، مما نتج عنه عدم استخلاص هذا الرسم من مجموعة من الملزمين.
مخالفات في كراء تدبير ممتلكات الجماعة
وفيما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بتدبير ممتلكات الجماعة المكتراة، تم رصد أخطاء من قبيل عدم اتخاذ الرئيس المعزول أي اجراء بخصوص المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء. وسجلت اللجنة في هذا الصدد عدم مبادرته باتخاذ أي إجراء بخصوص المكترين المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء، واستغلال أكثر من 190 محلا مملوكا للجماعة، مما أدى إلى تراكم المتأخرات من الواجبات الشهرية. وقد بلغت هذه المتأخرات ما يقارب 2.4 مليون درهم إلى حدود سنة 2019.
كما تم تسجيل تخلف المعني بالأمر عن إبرام عقود كراء 139 محلا سكنيا بالبلوك الجماعي لدار بوعزة، الأمر الذي خلف مشاكل متعلقة بإثبات العلاقة الكرائية، وغياب أي وثائق تشير إلى عملية الاستخلاص.
ينضاف إلى ذلك قيام البرلماني نفسه بخرق المادة 65 من القانون المتعلق بالجماعات عند قيامه بربط مصالح خاصة مع الجماعة التي يرأسها، إذ قام منذ سنة 1996 بكراء محل تجاري بالسوق الأسبوعي لدار بوعزة، وهو ما جعله في حالة تنازع للمصالح، إضافة إلى تسجيل تقاعسه عن أداء الواجبات الشهرية للكراء.
ولفت تقرير المفتشية الانتباه إلى أن هذه التصرفات أضرت بمصالح الجماعة المالية، التي اؤتمن الرئيس المعزول على تدبيرها، مما فوت عليها فرصة تنمية مواردها المالية، وبالتالي ضياع فرص تحقيق تنمية لصالح الساكنة.
مخالفات في الصفقات وسندات الطلب
وبخصوص الصفقات، تم تسجيل عدم إلزام نائليها بوضع الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة قبل الشروع في الأشغال.
وتم في هذا الصدد تسجيل مخالفات، من قبيل عدم قيام صاحب صفقة متعلقة بخدمات الأمن وحراسة مرافق الجماعة بإيداع الوثائق. كما لم يتم تقديم الوثائق الإثباتية لتنظيم دورات تكوينية لصالح مستخدمي المقاولة المنصوص عليه في دفتر التحملات.
أما بخصوص سندات الطلب، فقد وقفت لجنة الداخلية على إخلال واضح بمبدأ المنافسة، من خلال اشتراط الرئيس المذكور مقتنيات ذات علامة تجارية معينة على مستوى رسائل الاستشارة.
كما تم تسجيل مخالفة تتعلق بإعطاء الأمر بصرف وأداء مجموع تكلفة الآليات المقتناة عن طريق اتفاقية قبل تنفيذ الخدمة، أي قبل التسلم الفعلي للآليات.
هذا، ومن المنتظر أن يجري يوم غد الاثنين بمقر جماعة دار بوعزة، انعقاد جلسة لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس المعزول، حيث يتوقع فوز المستشارة القانونية مريم بحري عن حزب “البام” برئاسة الجماعة، نظرا لتوفر حزبها على أغلبية مريحة.
