نوهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك د ش)، بمناسبة تخليدها عيد الشغل لهذه السنة، بالمجهودات المبذولة في وقتها ومكانها من طرف الدولة، ملكا وحكومة وشعبا، وذلك من أجل التخفيف من آثار وانعكاسات جائحة كورونا .
وأوضحت كلمة المكتب التنفيذي ل( ك د ش) التي ألقاها خليل العلمي لهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات وتدابير استثنائية لمحاصرة انتشار الوباء، والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية،بإنشاء حساب خاص لهذا الغرض، وفرض حالة الطوارئ الصحية وغيرها من القرارات.
وأكدت هذه الكلمة، التي جرى بثها اليوم الجمعة عبر منصة افتراضية، لتمكين قواعدها من تخليد العيد الأممي للعمال تحت شعار “مواصلة النضال من أجل إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل”، أن ( ك د ش ) ثمنت في حينه التدابير والإجراءات التي أعطت الأولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين، ب “استثناء إجراء رئيس الحكومة المتعلق بإلزامية المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كرونا”.
وحسب لهوير، فإن هذه المركزية النقابية جسدت أيضا قيم التضامن التي طبعت الفكر الكونفدرالي من خلال مساهمة أعضاء المكتب التنفيذي ومساهمة المركزية، بالإضافة إلى دعوة كافة المناضلين والمنخرطين وعموم الشغيلة إلى المساهمة التطوعية.
وقال أيضا ” لقد تقدمنا باقتراح تطوير مفهوم الحساب الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 بتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها، كما طالبنا بضرورة إشراك الحركة النقابية في اتخاذ كل القرارات خاصة المتعلقة بالشغيلة ومجال الشغل، حيث انفردت الدولة، من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية، بكل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لتدبير الأزمة، في تغييب تام للشركاء الاجتماعيين “.
ورغم ذلك، يضيف لهوير، فقد تقدمت الكونفدرالية بمجموعة من الاقتراحات لمواكبة المقاولات التي تعرف صعوبات نتيجة الوضع الحالي، وتوفير شروط الحد الأدنى للعيش للكريم لفائدة الأجراء في القطاعين المهيكل وغير المهيكل ولكل الفئات في وضعية هشاشة، كما طالبت باتخاذ إجراءات إلزامية تستهدف حماية الأجراء وضمان صحتهم وسلامتهم، وكذلك الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية.
وتمت الإشارة كذلك إلى أن (ك د ش) حذرت من انتشار الوباء في بيئة العمل نتيجة عدم احترام بعض المشغلين لإجراءات الصحة و السلامة المهنية، والتوصيات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذا المجال، وهو” ما تأكد للأسف بعد ظهور بؤر العدوى في مجموعة من الوحدات الصناعية “، لذلك تؤكد النقابة مجددا على ضرورة تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل وتفعيل أدوار مفتشي الشغل في المراقبة .
وفي سياق متصل عبرت النقابة عن رفضها وتنديدها بأي محاولة لاستغلال الأزمة الراهنة من أجل ” ضرب استقرار الشغل أو الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، أو كل أشكال التدليس والاستفادة من معاناة الأجراء والمواطنين .. وبالمقابل نحيي كل المبادرات الاجتماعية التضامنية وكل أشكال الإبداع والابتكار للعقل المغربي “.
ولفتت إلى أن وضع ما بعد هذه الجائحة ” سيعمق بلا شك معاناة الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، التي كانت ولا زالت تؤدي الثمن والتضحيات في الأوقات الصعبة “، لذا فإن الضرورة الموضوعية، كما جاء في هذه الكلمة ، تقتضي إعادة النظر بشكل جذري في كل المقاربات والتوجهات التي أطرت السياسات العمومية في السنوات الأخيرة، وبناء نموذج تنموي جديد محوره وغايته الإنسان، مع ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات على المدى القريب والمتوسط تستهدف تحفيز الاقتصاد الوطني والتشغيل ودعم المقاولات الوطنية والقدرة الشرائية، وحماية الأجراء، و مأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف.
وفي الختام تقدمت ( ك د ش ) بأحر التعازي للأسر والعائلات المكلومة في المغرب وعبر العالم بسبب جائحة كورونا، كما وجهت تحية إجلال وإكبار لكل العاملات والعاملين بالقطاع الصحي ولكل الفئات المهنية والأطقم الرسمية المتواجدة في الخطوط الأمامية في مواجهة هذا الفيروس الفتاك، وللطبقة العاملة وعموم الأجراء المغاربة .
