أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن نمو لافت في طلبات العلامات التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت 16,911 طلباً، مسجلة زيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. تعكس هذه الأرقام الحيوية المتزايدة في أنشطة حماية العلامات التجارية ودينامية الاقتصاد الوطني.
ويتصدر قطاع الصناعة الكيماوية، لا سيما المواد الصحية والمنظفات، وخدمات الإشهار وإدارة الأعمال التجارية قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً، بنسبة 20 بالمائة لكل منهما من إجمالي الطلبات. يليهما قطاع المنتجات الصيدلانية بنسبة 16 بالمائة. كما سجلت قطاعات التعليم والتكوين والترفيه، إضافة إلى المنتجات الغذائية، مساهمة بنسبة 11 بالمائة لكل قطاع من إجمالي طلبات إيداع العلامات.
وفي سياق متصل، شهدت الرسوم والنماذج الصناعية ارتفاعاً بنسبة 9 بالمائة، مسجلة 3,510 طلباً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. يؤكد هذا النمو الاهتمام المتزايد من قبل الشركات والمبتكرين بحماية التصميم الصناعي كركيزة أساسية للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية. وتتصدر مواد التغليف قائمة الإيداعات بنسبة 40 بالمائة، تتبعها مواد البناء بنسبة 22 بالمائة، ثم تجهيزات المكاتب والتعليم بنسبة 7 بالمائة.
أما بخصوص براءات الاختراع، فقد استقبل المكتب 1,557 طلباً، بزيادة قدرها 7 بالمائة. يبرز قطاع المنتجات الصيدلانية كأكثر المجالات التكنولوجية نشاطاً بنسبة 25 بالمائة من الإيداعات، يليه مجالا التكنولوجيا الحيوية والكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة 12 بالمائة لكل منهما. وتؤكد الإحصائيات على الدور المحوري للجامعات المغربية، التي تمثل 47 بالمائة من مجموع طلبات براءات الاختراع المغربية، تليها الأفراد بنسبة 33 بالمائة، ثم الشركات بنسبة 17 بالمائة.
