عقدت وكالة الحوض المائي لملوية أمس بالناظور لقاءً تحسيسياً تشاورياً، تمحور حول أهمية ترشيد استعمال الموارد المائية في مجال السقي وضرورة مراقبة الملك العمومي المائي. يأتي هذا النشاط في سياق الجهود المتواصلة لضمان إدارة مستدامة ورشيدة للثروة المائية بالمنطقة.
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظم بالتعاون مع عمالة إقليم الناظور، ضمن تفعيل البرنامج الوطني الرامي إلى تعزيز تزويد البلاد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة من 2020 إلى 2027. كما يهدف إلى إرساء منهجية تشاركية ترفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء وتشجع على تبني ممارسات فلاحية مستدامة، خصوصاً بين جمعيات مستعملي المياه للأغراض الفلاحية.
وفي كلمته التي تلاها نيابة عنه الكاتب العام لعمالة الإقليم، كمال أكير، شدد عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، على أن تأمين الموارد المائية وإدارتها بأسلوب استباقي يمثل دعامة أساسية لمواكبة التطور التنموي الكبير الذي يشهده الإقليم، كما يضمن استمرارية المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وذلك انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية.
وأفادت مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، نرجس العمرتي، بأن الماء يلعب دوراً محورياً في دعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، ويعد ركيزة أساسية لنجاح المشاريع التنموية. ولفتت إلى أن التغيرات المناخية العميقة تستلزم الانتقال السريع من إدارة ندرة الموارد إلى نهج تدبير استباقي يعتمد على التخطيط المتكامل والكفاءة في استخدام الماء.
وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز التحديات المائية في الناظور، بما في ذلك الأثر المباشر للجفاف على تزويد المناطق المعتمدة على المياه السطحية، بالإضافة إلى تدهور جودة المياه في بعض المواقع. وأوضحت الوكالة أنها أقرت، بالتنسيق مع الشركاء، مجموعة من التدابير الطارئة والهيكلية، شملت فصل شبكات مياه الشرب عن مياه السقي لضمان تزويد السكان وتوفير حوالي 20 مليون متر مكعب في الضفة اليسرى، وتجهيز الآبار بمحطات لتحلية المياه، ومواصلة رفع سعة سد محمد الخامس لتصل إلى مليار متر مكعب، حيث بلغ تقدم الأشغال به 76 بالمائة.
اختتم اللقاء بصياغة توصيات عملية تهدف إلى تنشيط آليات المراقبة وحماية الملك العمومي المائي من الاستغلال غير المشروع، مع بناء نظام حوكمة فعال يعتمد على التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك أفراد شرطة المياه والشرطة البيئية وضباط الشرطة القضائية، إلى جانب الدعم القضائي للقضايا المتعلقة بالاعتداءات على الملك العمومي المائي.
