كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، أنه “تم توجيه مناشير ودوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي للظواهر التي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن، كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية”.
وقال الداكي، في كلمة له بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول موضوع: “تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق”، اليوم الأربعاء ، أن رئاسة النيابة العامة أصدرت مذكرة في وقت سابق لمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني لما لذلك من خطورة على الصحة العامة.
وأضاف الداكي، أن “الدورية نصت على دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاع النيابات العامة على نتائج ذلك ليتأتى لها اتخاد ما يلزم قانونا”.
وأوضح المتحدث، أن “الدورية دعت إلى العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم ملتمسات رامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود”.
وشدد على أن المنشورات “ذكرت بضرورة الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود”.
