صادقت لجنة قيادة برنامج “Power Export”، خلال اجتماعها بالرباط يوم الخميس، على حوالي مئة طلب مقدم من شركات ترغب في الاستفادة من دعم ومواكبة البرنامج. هذا الاعتماد يأتي من أصل 435 طلب ترشيح تسلمها البرنامج من مختلف أنحاء المملكة.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القدرات التصديرية للشركات المغربية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات. يشمل الدعم الشركات المصدرة، وتلك التي بدأت حديثًا في التصدير، بالإضافة إلى الشركات التي تسعى إلى تنويع أسواقها الدولية، وذلك بهدف توفير مواكبة تلبي احتياجات مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن الموافقة على هذه الدفعة الأولى من الملفات تمثل خطوة حاسمة في تفعيل برنامج “Power Export”. هذا يعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لأهداف ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، الذي يسعى إلى توسيع عدد المصدرين وزيادة تنافسية الشركات المغربية.
من جهته، أشار المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، إلى أن البرنامج يمثل استكمالاً للتشخيص الشامل الذي جرى في جميع الجهات الاثنتي عشرة، ويأتي تتويجًا للعام الثالث من برنامج “Export Morocco Now”. وأوضح أن الشركات المعتمدة تغطي قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، النسيج، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وموزعة على كافة المناطق.
أبرز أنور العلوي الإسماعيلي، المدير العام لوكالة “مغرب المقاولات”، الدور المحوري لـ “التشخيص السريع” الذي تقدمه وكالته، والذي يُعد أداة فعالة لتقييم القدرة التنافسية والتصديرية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات، قبل توجيهها نحو آليات الدعم الأنسب.
يُعد برنامج “Power Export” أحد الركائز الأساسية لميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، عبر توفير دعم متكامل يشمل التشخيص والمواكبة والتمويل والدعم الفني للشركات بمختلف مراحل مسارها التصديري.
