اقترح نواب برلمانيون بمجلس النواب، قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من خطورة الكلاب، حيث طالبوا تعديل المادة الثالثة من القانون، من أجل منع تملك أكثر من كلب واحد كيفما كان نوعه داخل الإقامات والمباني السكنية.
وأكد نواب الاتحاد الاشتراكي على أن “ظاهرة تربية الكلاب تسجل انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، وحولها البعض إلى تجارة مربحة بسبب كثرة الطلب عليها، حيث يتم التسويق لبيعهم عبر عدد من المنصات الرقمية”.
ويقول مقترح القانون، إنه “يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 400 إلى 1000 درهم كل من يملك أو يحوز كلبا من الأصناف غير الواردة في المادة 2 من القانون، أو من لم يتمكن من تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم، أو يعاقب بنفس العقوبة من ثبت تملكه لأكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”.
وشدد مقترح القانون، على تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وترك الأخيرة من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلا ونهارا بما يستصحب ذلك من ازعاج دائم للساكنة، ترتب عنه أحيانا كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني يلزم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في شقها المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد، خاصة ما يتعلق منه بالمراقبة الصارمة لمدى احترام مربي الكلاب للشروط القانونية والصحية الملزمين بها طبقا للقانون”.
وأضاف النواب أن القانون رقم 56.12، جاء بمقتضيات قانونية مرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة، خاصة في ظل تنامي الاعتداء على المواطنين بل حتى رجال الأمن أثناء تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات”.
