سجلت بورصة الدار البيضاء أداءً ملفتاً خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2026، حيث شهد نشاط الوساطة في سوق الأسهم المغربي دينامية قوية، مدفوعاً بارتفاع حجم التداولات وتزايد لجوء المستثمرين إلى القنوات الرقمية. هذا التحول يعكس بوضوح التطور المستمر للبنية التحتية الرقمية للسوق المالية الوطنية.
وفقاً للعدد الرابع عشر من “مجلة سوق الرساميل” الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تجاوز عدد الأوامر المرسلة إلى السوق المركزي للأسهم حاجز 1.35 مليون أمر بين شهري يناير وماي من عام 2026. يمثل هذا الرقم نمواً ملحوظاً بنسبة 47.12 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، مما يؤشر إلى اهتمام متزايد بالاستثمار في الأسهم المغربية واعتماد متسارع على الأدوات الرقمية في تنفيذ عمليات التداول.
أظهرت منصة البورصة الإلكترونية ريادتها كأكثر الوسائل تفضيلاً لإرسال الأوامر، مسجلة 837,925 عملية، أي ما يعادل 62 بالمائة من مجموع الأوامر، بنمو سنوي قدره 35.62 بالمائة. كما شهدت خدمة التوجيه الإلكتروني للأوامر (“Routage”) قفزة نوعية بلغت 164.69 بالمائة، لتصل إلى 299,130 أمراً، مما رفع حصتها السوقية إلى 22.12 بالمائة، في حين استمرت أنظمة إدارة الأوامر (“Order Management System”) في تعزيز حضورها بنسبة 16 بالمائة لتشكل 15.64 بالمائة من الإجمالي.
على صعيد آخر، تراجعت محطات التداول التقليدية بشكل حاد، مسجلة انخفاضاً بنسبة 37.85 بالمائة لتستقر عند 3,688 أمراً فقط، بحصة لا تتجاوز 0.27 بالمائة. هذا التحول الرقمي لم يقتصر على التداول فحسب، بل امتد ليشمل توسع قاعدة المستثمرين لدى شركات البورصة، حيث ارتفع إجمالي عدد العملاء إلى 26,686 زبوناً خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 12,226 زبوناً في الفترة نفسها من عام 2025.
ساهم المستثمرون الأفراد المغاربة بشكل رئيسي في هذا النمو، حيث ارتفع عددهم من 9,982 إلى 23,766 مستثمراً، وارتفع عدد الأشخاص الذاتيين الأجانب من 128 إلى 516 زبوناً. كما نمت قاعدة العملاء من المؤسسات، حيث ارتفع عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة إلى 1,607 مؤسسات، وزاد عدد الشركات المغربية المتعاملة مع شركات البورصة من 458 إلى 698 مؤسسة.
بالتوازي، ارتفع عدد حسابات الأوراق المالية المفتوحة لدى مؤسسات حفظ الحسابات إلى 434,515 حساباً خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 231,833 حساباً العام الماضي، واستحوذ المقيمون على 391,221 حساباً. أما على مستوى خدمات ما بعد التداول، واصلت “ماروكلير” تسجيل نمو في حجم الأصول المالية المحفوظة لديها، لتصل قيمتها إلى 3,016 مليار درهم نهاية دجنبر 2025 بزيادة 5.5 بالمائة، مدفوعة بارتفاع قيمة الأسهم والسندات.
